یت عمومی ۵۱۵ — قاعده کلی مقرر در ماده ۴ قانون

مبنا قرار داده شود و محدوده مورد نظر از آن تاریخ به بعد تحت عنوان منابع طبیعی مورد شناسایی قرار گیرد. قید عبارت از تاریخ تصویب این تصویب نامه ... در صدر ماده مذکور رافع تردیدها در این باره است. قاعده کلی مقرر در ماده ۴ قانون مدنی نیز که دلالت بر اثر قانون نسبت به آینده دارد، این تحلیل را به نحوی روشن تبیین میکند و استدلال مربوط به این نظریه را تقویت می بخشد. از این گذشته تشخیص اموال عمومی به عنوان جنگل ها و مراتع و اراضی ملی با تثبیت مالکیت دولت نسبت به آنها ملازمه دارد. به این معنی که فقط پس از اعلام ملی شدن محدوده مورد نظر باید سند مالکیت آن محدوده با رعایت تشریفات لازم به نام دولت صادر شود. این امر را جز به معنی تثبیت مالکیت دولت نمی توان دانست. بنابراین هر چند رأی وحدت هیأت عمومی رویه دیوان عالی کشور با موازین حقوقی موافقت دارد، اما به همان میزان که عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نیست صدور سند مالکیت به نام دولت را نیز باید به منزله تثبیت مالکیت او تلقی کرد. اگر غیر از این تصور شود و ملی شدن عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع واجد جنبه اعلامی تلقی گردد نیازی به صدور سند مالکیت به نام دولت نخواهد بود و مقررات متعدد راجع به ضرورت صدور سند مالکیت به نام دولت در قانون و آیین نامه و بخشنامه پیش بینی نمی گردید و به همان آگهی و نقشه مربوط به آن و گواهی مذکور در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۲ و گواهی موضوع ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۵۴ و رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۹۷ بسنده می شد. چنان که اگر تا پیش از ثبت جنگل و مرتع در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به نام دولت استعلامی از طرف هر یک از مراجع اداری و یا قضایی در مورد مالکیت دولت به عمل آید، اداره ثبت محل بر مبنای مقررات حقوق ثبت املاک جز به صدور و ابراز مدارک مزبور نمی تواند اشاره کند و در مورد تثبیت مالکیت دولت نسبت به محدوده ملی شده نیز امکان تأیید مالکیت دولت را تا زمان ثبت آن به نام دولت نخواهد داشت.