ید صغیر و مجنون

هرگاه صغیر یا مجنونی در مال دیگری تصرف غاصبانه بکند ضامن خواهد بود و در صورت بقای عین مال مخصوب از او پس گرفته می شود و چنانچه مال تلف شده باشد، مثل یا قیمت مال مغصوب از دارایی او برداشته می شود. در توجیه مبانی فقهی این موضوع گفته شده که احکام بر دو قسم است: «تکلیفی» که اختصاص به بالغ عاقل دارد، مانند حرمت و وجوب و وضعی» که شامل همه میشود، حتی صغار و مجانین، مانند ضمان . فقها عقیده دارند همان طور که صغیر و مجنون از حقوق مالی منتفع می شوند و از این حیث، صغر و جنون مانع و رادع نیست در صورت ارتکاب غصب و تصرف غیر مجاز بر مال غیر صغیر و مجنون ضمان مالی پیدا می کنند و خسارت وارد شده باید از محل دارایی آنها تأدیه شود. البته به نظر برخی فقها از جمله آیة الله گلپایگانی چنانچه ا جعفری لنگرودی، محمد جعفر، قانون مدنی مجموعه محشی، ذیل ماده ۳۲۸ ق.م. ضامن نیست. ایشان چنین مواردی را از مصادیق تلف سماوی دانسته اند. گلپایگانی، محمد رضاء مجمع المسائل، ج ۲، ص ۱۱۲.