یر محترم کانون بانک ها ها و و موسسات مو اعتباری خصوصی

یر محترم کانون بانک ها ها و و موسسات مو اعتباری خصوصی با سلام و احترام ؛ با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حفظ رونق تولید و امنیت اقتصادی و تداوم فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی و به منظور جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی با تعطیلی کارخانه ها و اقدامات اتخاذی بانک ها در ممانعت از حق شرکتها و واحدهای صنعتی و صیانت از سرمایه گذاری های مشروع با استناد به ماده ۷۸۰» قانون مدنی که به موجب آن مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق اولویت است، لذا در صورتی که محل اجرای طرح جزو وثایق رهنی بانک باشد و میزان ارزش آن بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری در صورت اختلاف تعیین کارشناس توسط نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کفاف پرداخت بدهی های شرکت و واحد تولیدی به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری را بکند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به سایر و ثایق را نداشته و در صورت رضایت بدهکار اولویت در صدور اجراییه و اقدام اجرایی با محل طرح خواهد بود. از سوی دیگر به استناد ماده واحد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷، اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط است به رضایت تسهیلات گیرنده و اسناد ترهین تنظیمی غیر از محل طرح که بدون اخذ رضایت از تسهیلات گیرنده تنظیم گردیده غیر نافذ م. ب..