یمین قضایی (قواعد فقه): نکته

۳. ۱ - حق حاکم در سوگند دادن منکر حاکم حق ندارد که منکر را قسم‌ دهد مگر آنکه به تقاضای مدعی باشد. و منکر حق ندارد قبل از تقاضای او، تبرّعاً قسم‌ بخورد، پس اگر او یا حاکم تبرّع نمایند این قسم‌ اعتبار ندارد و حتماً باید بعد از درخواست مدعی، قسم‌ را اعاده نماید. و همچنین مدعی حق ندارد بدون اذن حاکم منکر را قسم‌ دهد؛ پس اگر او را قسم‌ دهد معتبر نمی‌باشد. اما از آنجا که «از بچه ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد، دعوی مسموع نیست.» بنابراین «اگر بچه ممیز تظلّمش را نزد قاضی ببرد، پس اگر ولیّ داشته باشد او را جهت طرح‌ دعوی احضار می‌کند وگرنه مدعی علیه را ولایةً احضار می‌نماید یا قیّمی را برایش منصوب می‌نماید یا وکیلی را در دعوی وکالت می‌دهد یا خود او متکفّل دعوی می‌شود و منکر را اگر بیّنه‌ای نباشد قسم ‌ می‌دهد و اگر منکر قسم‌ را رد نماید قسم‌ صغیر اثری ندارد و اگر وکیل یا ولیّ ادعای صغیر را صحیح بدانند برای آن‌ها جایز است که قسم‌ بخورند.» ۳. ۲ - دروغ بودن سوگند منکر اگر برای حاکم بعد از حکمش معلوم شود که قسم‌، دروغ بوده است، برای او جایز است بلکه واجب است که حکمش را نقض نماید، پس در این صورت برای مدعی مطالبه و مقاصه و بقیه آنچه که از آثار بر حق بودن او است جایز م. ب.. و اگر مدعی علیه اقرار نماید که مال، مال مدعی است، تصرف و مقاصه و مانند این‌ها برای او جایز است؛ خواه توبه کند و اقرار نماید، یا نه. ۳. ۳ - آثار سوگند منکر اگر مدعی، بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم‌ بخورد و او قسم‌ بخورد، دعوای مدعی - در ظاهر شرع - ساقط می‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم‌، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش‌ مسموع نمی‌باشد. البته ذمّه مدعی علیه بری‌ء نمی‌شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‌اش واجب است، اگرچه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد. آیا مجرّد قَسَم مطلقاً موجب سقوط حق مدعی می‌شود، یا بعد از اذن حاکم، یا درصورتی‌که حکم حاکم در پی بی‌آن بیاید، یا حکم حاکم موجب سقوط آن است درصورتی‌که به قسم مستند باشد؟ ظاهر آن است که خود قَسم موجب آن نمی‌باشد ولو اینکه به اذن حاکم باشد، بلکه بعد از حکم حاکم حق ساقط می‌شود، به این معنی که قسم به‌شرط حصول حکم، به نحو شرط مقارن ، موجب سقوط م. ب.. ۳. ۴ - حق ردّ یمین به مدعی منکر حق دارد که قسم را به مدعی برگرداند؛ پس اگر مدعی قسم بخورد دعوایش ثابت می‌شود وگرنه ساقط می‌شود. و کلام در سقوط دعوی به‌مجرد قسم نخوردن و نکول ، یا به‌حکم حاکم، مانند مساله گذشته است. و بعد از سقوط دعوایش، او حق طرح دعوی ولو در جلسه دیگر را ندارد؛ چه بیّنه داشته باشد یا نه. و اگر بعد از رد بر او ادعا کند که من بیّنه دارم حاکم از او می‌شنود. و همچنین اگر در قسم، طلب مهلت نماید، حقش ساقط نمی‌شود. و بعد از رد بر مدّعی، او حق ندارد که آن را به منکر برگرداند، بلکه بر او است که یا قسم بخورد یا نکول نماید. و منکر حق دارد از رد قسم قبل از اینکه‌ مدعی قسم بخورد برگردد. و همچنین مدعی حق دارد که از طلب قسم برگردد، درصورتی‌که از منکر طلب قسم نموده ولی او هنوز قسم نخورده باشد. منبع: ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۹، کتاب القضاء، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۸، کتاب القضاء، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۸، کتاب القضاء، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش