یک نظریه مشورتی در خصوص توزیع مسوولیت

یک نظریه مشورتی در خصوص توزیع مسوولیت نظریه مشورتی شماره ٧/٩٨/٨٠٧مورخ ١٣٩٨/٠۶/٢٧ تاریخ نظریه: ١٣٩٨/٠۶/٢٧ شماره نظریه: ٧/٩٨/٨٠٧ شماره پرونده: ٩٨-١/١٨۶-٨٠٧ک استعلام: احتراما نظر به اینکه در موضوعی مبتلا به پرونده‌های بسیاری نیز در دادگستری برای آن تشکیل و مورد تشتت آراء قضات محترم و حتی فقها می‌باشد این دادگاه به مشکل خورده و نیازمند راهنمایی آن اداره محترم می‌باشد لذا به شرح ذیل سوال مدنظر ایراد مستدعی است قبول زحمت فرموده و نظر خویش را ارسال تا نسبت به اتخاذ تصمیم در مورد پرونده جاری این دادگاه اقدام گردد. سوال-حسب ماده ۵٣٣ قانون مجازات اسلامی که (عینا ماده ٣۶۵ قانون مجازات سابق است) چنانچه اسباب متعدد در وقوع جنایت بر دیگری مشارکت داشته باشند بالسویه ضامنند این ماده مربوط به موردیست که اسباب متعدد در یک عامل شراکت داشته‌اند و سبب وقوع جنایت شده‌اند مثل اینکه ٣ نفر اقدام به حفر چاهی نمایند و فردی در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسویه ضامنند و اما... ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. Add a comment بختیار سید نظامی رای دادگاه درباره عدم مسؤولیت صرف سبب مقدم در تأثیر در حوادث ناشی از کار تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ نوع رأی: رأی شعبه نوع مرجع: دادگاه تجدیدنظر استان گروه رأی: رای کیفری موضوع: عدم مسؤولیت صرف سبب مقدم در تأثیر در حوادث ناشی از کار قاضی: اسلامی، عبدالرحیم دادگرنیا، رمضانی، احمدی ▪چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم مسؤولیت صرف سبب مقدم در تأثیر در حوادث ناشی از کار در این پرونده دادگاه بدوی با در نظر گرفتن اسباب طولی، ،سبب مقدم در تأثیر را مقصر صرف تلقی کرده، لیکن در اعاده دادرسی میزان بر اساس نظر کارشناس مبنا قرار گرفته است. رأی دادگاه بدوی در این پرونده و در حین انجام کار آقای ن. از ارتفاع سقوط نموده و فوت می نماید. کارشناسان رسمی دادگستری علت اصلی حادثه را عدم نصب داربست در داخل چال آسانسور و عدم پوشش افقی پرتگاه چال در طبقه زیرین محل کار کارگر اعلام نموده اند، زیرا اگر طبقه زیرین، تخته والوار به طور کامل به طور افقی پوشانده می شد ارتفاع سقوط کمتر بود. البته عدم به کارگیری الوار بیشتر از سوی کارگر را نیز به میزان ده درصد اعلام داشته اند به نظر دادگاه تعیین درصد تقصیر از سوی کارشناسان برخلاف مقررات می باشد. به استثنای [برخی موارد] قانون گذار صراحتا قاعده جمع اسباب را پذیرفته است در سایر موارد، قاعده سبب موثر در موضوع یا سبب مقدم در تأثیر علت نهایی وقوع حادثه بیان می گردد بنابراین در این گونه موارد، اسباب در عرض یکدیگر قرار ندارند تا نسبت تقصیر مورد بررسی قرار گیرد بلکه اسباب در طول یکدیگر قرار می گیرند و سبب مقدم در تأثیر مسئولیت دارد و سایر اسباب از مسئولیت بری می باشند به عبارت دیگر اگر اصول و مقررات ایمنی قانون کار که طبق مقررات طرفین کارفرما می-باشد به نحو کامل مراعات می شد بر فرض سقوط کارگر حادثه ای به وقوع نمی پیوست بنابراین با پذیرش نظر کارشناسان در قسمت علت اصلی وقوع حادثه (سبب) و عدم پذیرش آن در قسمت میزان قصور متهمین اولا در خصوص اتهام آقایان ب. و م. به دلیل عدم توجه اتهام و تقصیر به ایشان به لحاظ این که وظیفه شرکت پ. ایجاد شرایط ایمنی کار بوده است به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت ایشان صادر می گردد. ثانیا در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به فوت مرحوم ن.ک. با توجه به شکایت اولیاء دم مرحوم و نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان مبنی بر تقصیر به لحاظ اینکه تقصیر متهم مذکور به عنوان مدیرعامل شخص حقوقی علت اصلی و غایی و سبب موثر در حادثه می باشد و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی محرز است و مستندا به مواد ۶۱۶، ۴۹۵، ۴۹۷، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۴و ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹۵ و ۹۱ قانون کار حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادرمی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۳۱/۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی (ن.) به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده نظریه کارشناسان سه نفره، پنج نفره و هفت نفره رسمی دادگستری در امور حوادث ناشی از کار ، گزارش معاینه جسد و کالبد شکافی پزشکی قانونی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات سایر متهمین و سایر تحقیقات منعکسه دلالت بر توجه اتهام به نامبرده دارد و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین در احراز بزهکاری و صدور حکم و تعیین مجازات بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمی باشد دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید النهایه نظر به اینکه حسب نظریه هیأت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر تجدیدنظرخواه در وقوع حادثه چهل درصد بوده است دادگاه به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری صد در صد دیه مقرر در دادنامه در ذمه تجدیدنظرخواه را به چهل درصد اصلاح می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دادگرنیا - اسلامی Add a comment بختیار سید نظامی 1