یکپارچگی و تمامیت خواسته — در همه ی تحولات قانونگذاری نیز به

این شرط یا بهتر بگوییم ویژگی یکپارچگی خواسته با وجود همه ی اهمیتی که دارد کمتر به چشم حقوقدانان و دادرسان آمده است. پرسش آن است که آیا خواهان می تواند خواسته ی خ. ر. ب. دو یا چند بخش خرد و تقسیم کند و با تجزیه ی آن هر بار بخشی از آن را در دادخواست بیاورد و اقامه کند و پس از صدور رای در آن خصوص، در زمانی دیگر و جلوتر، به برپایی بخش دیگری از همان خواسته دست بزند؟ در نگاه اول شاید اینگونه به نظر برسد که موضوع این پرسش و پاسخ آن چهره ی دیگری از تجزیه خواسته و جداسازی دعوا باشد اما به طور دقیق همان نیست یکپارچگی خواسته به معنی تمامیت آن و خرد نکردن خواسته به هدف یا اهداف خاصی است که خواهان ممکن است دنبال کند. مراد از شرط یک پارچگی خواسته آن است که خواسته را باید به پیروی از حق موضوع سبب آن به تمامی در دادخواست آورد و از بخش کردن و تقسیم آن به طور جدی پرهیز و خودداری کرد هر خواسته ای به اعتبار سبب و حق مورد ادعا هویتی معین و مستقل دارد. برای نمونه مبلغ معینی پول که خواهان به عنوان قرض به خوانده می دهد و مقترض از برگرداندن آن خودداری می ورزد، یکپارچگی و کلیتی دارد که خواهان برای خواستن و دریافت پول مورد قرض نمیتواند آن را جداسازی و تجریه کند و هر بار شمار و بخشی از آن را در قالب خواسته و دادخواست بیاورد و بخواهد. سپس در تاریخی دیگر مقداری دیگر از همان قرض را به عنوان خواسته در فرم دادخواست بریزد و آن را طلب کند و به همین ترتیب با دادخواستهای متعدد یک قرض و خواسته را خرد و مطالبه نماید. در دعاوی عینی مانند دعوای مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ثبت شده در حالی که مبنا و مستند خرید ملک مزبور حاوی شش دانگ آن است خواستن تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به دو دانگ آن استماع پذیر نیست؛ چون نه تنها حق ماهوی پایه و سبب خواسته را تجزیه میکند و از یکپارچگی می اندازد بلکه به خواهان اجازه نمی دهد بار دیگر در آینده همان دعوا را این بار نسبت به چهار دانگ باقیمانده یا باز هم بخشی از آنچه به جای مانده را در خواسته و دادخواستی دیگر بگنجاند و از دادگاه بخواهد. در همین فروض و نمونه ها اگر دادگاه دعوای خواهان را در وهله ی نخست و نسبت به بخشی از حق مورد خواسته به علت بی اعتباری عقد قرض یا قرارداد فروش مال غیر منقول نپذیرد و بر بی حقی یا بطلان دعوای خواهان، حکم بدهد، روشن است که اگر خواهان برای بار دوم و نسبت به بخشی امر قضاوت شده، دعوای دوم وی را رد میکند. چون دادگاه پیش از این نسبت به اصل خواسته رسیدگی و حکم صادر کرده است، همان دعوا را برای بار دوم و آن هم نسبت به در آینده خواهیم گفت که یکپارچگی خواسته و جدایی ناپذیری آن با آنچه در مواد ۱۰۴ و ۲۹۸ ق.آ.د.م برای تفکیک و تجزیه ی یک یا چند دعوا از یکدیگر آن هم در جریان ایک مرحله از دادرسی توسط دادگاه به منظور جلوگیری از طولانی شدن دادرسی و سرعت دادن به آن انجام می پذیرد متفاوت است. مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ ق.آ.د.م نیز ناظر به تفکیک پذیری رای برای امکان شکایت از بخشی از آن به اعتبار خواسته ی موضوع رای یا اطراف آن است. به هر روی از این مواد قانونی برداشت نمی شود که خواهان بتواند پیش از برپایی دعوای خود، آن را بشکند و به چند پاره تقسیم و جدا کند و هر بار یکی از آن بخش ها را به عنوان خواسته در دادخواست بگنجاند. در همه ی تحولات قانونگذاری نیز به گونه ای ممنوعیت جداسازی و تجزیه ی خواسته توسط خواهان مورد توجه و حکم قانونگذار قرار گرفت. برای نمونه می توان به ماده ۳۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷/۴/۲۷ ، ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ و ماده سال ۱۳۱۸ اشاره کرد. از این مواد قانونی که اکنون دیگر نسخ شده و اعتبار قانونی ندارد، بر می آید که قانونگذار در ادوار مختلف قانونگذاری اشخاصی که می خواهند در محاکم صلح نواحی اقامه دعوی نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر این که در محکمه مزبوره از بقیه ادعای خود صرفنظر نمایند.». ۲ ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ : اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خ. ر. ب. پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر کند.».