یکی از این موارد که حجم قابل توجهی از پرونده های محاکم قضایی را به خود اختصاص داده حکم حجر است. وراث برای محجور بودن مورث توافق می نمایند یا عده ای از ایشان علیه منافع عده دیگر این ادعا را مطرح می سازند. در حکم حجر تاریخ حدوث این عارضه مهم و اثر گذار است و معمولا تاریخ به گونه ای هدف قرار می گیرد که معاملات محجور پس از آن مشمول بطلان گردد. ثالثی که با محجور موضوع حکم معامله ای در دوره تحت لحوق حکم حجر داشته، حق دارد نسبت به این حکم در دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعتراض ثالث نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
