دکترین
یکی از تفاوت های چک بانکی با سایر چکها صدور گواهی عدم
یکی از تفاوت های چک بانکی با سایر چکها صدور گواهی عدم پرداخت است. اگر چک مشمول قانون صدور چک باشد یعنی چک بانکی، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ - ۱۳۶۹/۷/۱۰ دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت . رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ - ۱۳۶۹۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به انک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک با صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک م.
ب.. مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده ۳۱۴ تکون تجارت هم بر اساس این شرائط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند. بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست م. ب. و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
پیش از تاریخ مندرج در چک چون چک ناقص صادر شده است قابل وصول نیست. این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اولاً اگر این تفسیر را در جنبه کیفری چک نیز جاری بدانیم و چنین چک هایی را وعده دار تلقی نکنیم و در صورت بلا محل بودن آنها قائل به وجود وصف کیفری شویم با تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم تعارض دارد و اگر این تفسیر را مختص جنبه حقوقی بدانیم و آن را در جنبه کیفری چک جاری نکنیم دچار دوگانگی در مبنا خواهیم بود؛ زیرا یک رفتار که توسط صادر کننده چک انجام شده است را به دو گونه کاملاً متفاوت تفسیر می نماییم.
ثانیاً آنچه در عمل ملاحظه میشود این است که چک پس از امضا مورد نقل و انتقال قرار می گیرد و دارنده ممکن است بر روی آن معاملات مختلفی انجام دهد و ایادی مختلفی بر آن مترتب شود در حالی که اگر چک اصلاً صادر نشده باشد و تا پیش از حلول سررسید صدور آن ناقص باشد تمامی این معاملات و نقل و انتقالات بر روی آن بلا اعتبار خواهد شد. ثالثاً ماده ۳ مکرر ق.ص.چ دلالتی بر اینکه پیش از تاریخ سررسید، چک تکمیلاً صادر نشده است ندارد بلکه دلالت دارد بر اینکه چک علی رغم اینکه صادر شده ولی پیش از حلول سررسید قابل مطالبه نیست.
موارد مرتبط 18
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 مکرر — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 3 مکرر ق.ص.چ
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
جرم
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مجموعه عناوین مجرمانه ای که حقوق دانان
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — دستور عدم پرداخت بلا جهت مواد (۱۴)
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — دستور عدم پرداخت بلا جهت مواد (۱۴)
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — سه عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مال و بازگشت این چهار نظر
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مال و بازگشت این چهار نظر
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
رکن قانونی
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مباحث حقوق کیفری چک / ۷۵ نکته — اگر چکهای پی در پی با شماره
ماده 3 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مباحث حقوق کیفری چک / ۷۵ نکته — صدور چک وعده دار بلامحل جرم نیست
ماده 3 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست — ب
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست — ب
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک وعده دار ماده ۳۱۱ ق
ماده 3 مکرر ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد
ماده 3 مکرر ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد
ماده 3 مکرر ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
پیش از تاریخ مندرج در چک چون چک ناقص صادر شده است
ماده 3 مکرر ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
پیش از تاریخ مندرج در چک چون چک ناقص صادر شده است
ماده 3 مکرر ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
