دکترین
یکی بودن مالک عرصه و اعیانی — آراء مربوط به ماده ۱۴۷ موضوع
و) وجود سابقه ثبتی ملک مورد تقاضا. رسیدگی به تقاضاهای مربوط به ثبت املاک مشاع در این خصوص رئیس اداره ثبت به یکی از دو طریق زیر اقدام و اتخاذ تصمیم میکرد
الف) صدور دستور جهت صدور سند مالکیت مفروز به نام متقاضی ب صدور دستور جهت صدور سند مالکیت مشاعی به نام متقاضی نکاتی درباره قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸)
۱ - اساس صدور سند مالکیت در این قانون تصرف بوده هر چند که به مالکیت نیز توجه می شد. بعضی از انتقالات به صورت عادی براثر گذشت زمان مدارک آن مفقود شده و یا اساساً انتقال به صورت شفاهی انجام پذیرفته و مکتوب نبوده و دسترسی به فروشنده ی. ق. م. وی نبوده که حسب تحقیق محلی اگر این واقعیت معلوم می گردید، رأی به صدور سند مالکیت صادر میشد و در حقیقت نسبت به این املاک ادعایی وجود نداشت لکن به دلیل عدم وجود مدارک خرید تکلیف مالک متصرف بر مبنای قانون مختل مانده بود که با تصویب این قانون خلا قانونی در این بخش برطرف گردید.
آگهی های مربوطه در دو نوبت به فاصله پانزده روز منتشر می شد و مدت اعتراض از تاریخ اولین انتشار آگهی دو ماه بود که در صورت وصول اعتراض وظیفه اداره ثبت فقط هدایت معترض به دادگاه صالح بود.
-- آراء مربوط به ماده ۱۴۷ موضوع انتقالات اشخاص نیازی به تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی نداشت، بلکه رأی صادره به آن اعتبار صدور سند مالکیت می بخشد، در حالی که طبق ماده ۱۴۸ املاک مربوط به دولت و شهرداری پس از صدور رأی باید در دفتر اسناد رسمی ثبت می گردید. به این ترتیب که رأی برای اجرا به دستگاه مربوطه ابلاغ می گردید تا ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به امضای سند اقدام شود تفکریان حقوق ثبت املاک، ص .(۲۲۱ مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء هیئتهای حل اختلاف دادگاه عمومی محلی است.
۱- معتبر دانستن اسناد عادی ابرازی بدون هیچ گونه تحقیقی در خصوص صحت و اصالت آنها. اعتبار دادن به تاریخ اسناد عادی ابرازی بدون تحقیق. قناعت کردن به فرم های تکمیل شده توسط کارشناسان
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
