۱ از بین رفتن موضوع بازگشت از اجرا

بازگشت از عملیات اجرایی هنگامی امکان پذیر است که حق موضوع بازگشت برقرار بوده و درخور دریافت و بازیافت باشد. اگر حق از بین رفته باشد خواه با دخالت و اراده اشخاص و یا بدون دخالت ایشان بازگشت منتفی خواهد بود. بنابراین چنانچه مال بازداشت شده به سبب رویدادها و عوامل قهری از بین رفته باشد و یا به مصرف رسیده باشد و یا با دخالت نیروی انسانی تلف شده باشد و قابل تقویم و بازیافت نباشد عبارت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-46-a_0815110235690">ماده ۴۶ ق. م</a>) دادورز چاره ای جز تنظیم صورت مجلس و گزارش آنچه پیش آمده ندارد. نمونه دیگر از منتفی شدن بازگشت پیش آمد مالکیت فی الذمه است. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-300-a_0815110235946">ماده ۳۰۰ ق.م</a> اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود. مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود تحقق این نتیجه نیازمند: ۱- اتحاد دو وصف بستانکار و بدهکار در یک شخص و ۲- جمع آمدن دو وصف در یک دارایی است. همچنین در موردی که ملک پس از بازداشت و در وصفی که در اختیار موقت متصرف است، مشمول طرح های عمرانی و عمومی شهرداری شود، حکم نهایی به نفع دادباخته تاثیری به حال داد باخته نخواهد داشت و بازگشت اجرا منتفی خواهد شد. همینطور در فرضی که موضوع حکم قطعی سلب حضانت پدر از فرزند بوده اما فرزند در مدت زمان پس از صدور و اجرای حکم قطعی از سن حضانت خارج شود، بازگشت از اجرا بی معنی و منتفی می شود.