۱ - اصل خواسته و دعوا — برای مثال بندهای ۱۲ تا ۱۴ ماده

آنچه ملاک و مبنای محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی است در وهله نخست اصل دعوا و خواسته است. به موجب قانون تنها می توان نسبت به اصل دعوا هزینه دادرسی را محاسبه و وصول نمود. بنابراین تعدد خواهان یا تعدد خوانده، اصولاً موجبی برای افزایش هزینه دادرسی نیست مگر این که به اعتبار تعدد مزبور خواسته نیز افزایش یابد یا متعدد گردد. افزون بر آن باید توجه داشت که وقتی سحر از اصل خواسته و دعوای اصلی به میان می آوریم سایر درخواستها مانند متفرعات دعوا از قبیل هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل ، دستمزد کارشناسی، هزینه رفت و آمد گواهان و مطلعین ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م در شمار این موارد قرار نمی گیرد تا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی باشد. بنابراین هزینه دادرسی فقط به اصل دعوا تعلق می گیرد؛ خواه هزینه مزبور مربوط به مرحله نخستین باشد یا مرحله تجدیدنظر و فرجام بهترین ملاک و مبنای قانونی برای تعیین هزینه دادرسی افزون بر سایر مستندات قانونی مانند مواد ۵۱۹ و ۵۲۱ ق.آدم، موضوع ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م است. زیرا تعیین هزینه دادخواستهای بدوی اصلی و طاری دادخواستهای ناظر به شکایت از آراء نظیر واخواهی تجدید نظر فرجام اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین احاله داده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد. برای مثال بندهای ۱۲ تا ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه دادرسی را به گونه ای تعیین کرده که مبنای آن اصل خواسته است. ضمن آن که مراد از میزان هزینه دادرسی برای شکایت از احکام که بر مبنای میزان محکوم به تعیین می شود، موضوع حکم راجع به اصل دعوا و خواسته است نه حکم مربوط به متفرعات دعوا شقوق ب و ج از بند ۱۲ ۱. ماده ۵۰۳ ق.آ.د. م : هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت میگردد.». ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. برای مثال بندهای ۱۲ تا ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه دادرسی را به گونه ای تعیین کرده که مبنای آن اصل خواسته است. ضمن آن که مراد از میزان هزینه دادرسی برای شکایت از احکام که بر مبنای میزان محکوم به تعیین می شود، موضوع حکم راجع به اصل دعوا و خواسته است نه حکم مربوط به متفرعات دعوا شقوق ب و ج از بند ۱۲ ۱. ماده ۵۰۳ ق.آ.د. م : هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت میگردد.». شناسایی هزینه هایی نظیر هزینه های دادرسی و دفتر و حق الوکاله برای اصل دعوا و آن اجرا نیست؛ به دیگر بیان برای متفرعات دعوا نمی توان متفرعات دعوا شناخت و این که قانونگذار برای اقامه هر دعوایی هزینه ها و خساراتی را تعریف و آن را از سوی خواهان قابل مطالبه دانسته است، اساساً به متفرعات دعوا تسری ندارد. خسارات دادرسی نظیر هزینه دادرسی حق الوکاله و غیره تنها ناظر بر هزینه هایی است که برای اثبات دعوای اصلی یا دفاع در مقابل اصل دعوا صرف شده و لازم است؛ در حقیقت خواهان هنگامی می تواند متفرعات دعوا یعنی خسارات دادرسی را طلب کند که اصل دعوا مطرح و دادگاه اثباتاً یا نفیاً به نفع او حکم داده باشد. ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م در این معنی صریح است و می گوید: خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.. مستند یاد شده در مقام بیان این معنی صراحت دارد و خسارت دادرسی را عبارت است از هزینه هایی می داند اصل دعوا است و آن لازم باشد. بنابراین قطع نظر از آن که خسارت ناشی از متفرعات دعوا خسارت دادرسی و هزینه ای برای اثبات اصل دعوا یا دفاع در مقابل آن محسوب نمی شود، افزون بر آن هزینه و خسارت مستقیم مربوط به دادرسی نیز به شمار نمی آید؛ چون خسارت از خسارت یا متفرعات از متفرعات خسارتی غیر مستقیم است و برای اثبات دعوای اصلی و دفاع از آن خسارتی دور و بعید تلقی می شود. افزون بر مطالب بالا، توجه به مفاد ماده ۵۲۱ ق.آ.د.م نیز ما را به همان مسیری می برد که ماده ۵۱۹ اصل دعوا می توان هزینه دادرسی مطالبه کرد و نسبت به آن ابطال تمبر نمود یا وجه آن را به خزانه واریز کرد. تعیین هزینه دادرسی برای درخواستهای غیر اصلی یا همان متفرعات دعوا برخلاف قوانین یاد شده است. زیرا مستلزم تسلسل است. ج - ۲ - ماهیت خواسته از حیث مالی و غیر مالی در امور ماهوی در این مورد بهترین ملاک قانونی ماده ۶۱ ق.آ.د.م است که تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی را منحصراً از نقطه نظر تعیین هزینه دادرسی و امکان شکایت از رأی لازم شمرده است. بنابراین هر آنچه خواهان برای خواسته مالی و غیر پولی خود اعلام نماید و مورد تعرض مؤثر خوانده واقع نگردد ماده ۶۳ ق.آ.د. م)، ملاک عمل دادگاه در تعیین هزینه دادرسی خواهد شد در مورد خواسته پولی یعنی مطالبه مبلغی وجه نقد نیز همان مبلغ مورد خواسته مبنای تعیین میزان هزینه دادرسی قرار می گیرد. راجع به خواسته غیر مالی هم میزان هزینه دادرسی ثابت است و همان مبلغ ثابت در خصوص همه دعاوی غیر مالی به عنوان هزینه دادرسی پرداخت میشود. ج - - نتیجه رسیدگی دادگاه در قالب نوع تصمیم رأی حکم قرار تصمیم، نظر دستور دو شرط پیش گفته در بندهای بالا برای تعیین نهایی هزینه دادرسی لازم است ولی کافی نیست. هزینه دادرسی هنگامی قطعیت می یابد که منتهی به صدور رأی شود. پس از صدور رأی است که معلوم می گردد خواهان موظف به پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای حکم است یا بر پایه قرار ماده ۵۰۲ ق.آد.م. بنابراین ضمن توجه به موضوع دعوا و خواسته باید دید دادرسی به کدامین تصمیم می انجامد و بر اساس آن میزان هزینه دادرسی را قطعی نمود. چنانچه رسیدگی دادگاه منتهی به صدور یکی از قرارهای نهایی گردد هزینه دادرسی مربوط به آن ب. ت. ب. مواد ۲۹۹ و ۵۰۲ ق..د. بسیار ناچیز یعنی هزینه ای معادل هزینه دعاوی غیر مالی است. اما اگر نتیجه دادرسی دادگاه به حکم یعنی رأی قاطع دادگاه در ماهیت قضیه بینجامد، خواه حکم مزبور به نفع یا به زبان خواهان باشد خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی معادل هزینه حکم است.