۱ اموال عمومی و دولتی

اموال عمومی و دولتی به اموالی اطلاق می گردد که مالکیت بر آنها معامله نسبت به آنها و هر گونه بهره برداری انحصاری از آنها ممنوع است. وصف عدم امکان مالکیت بر اموال مزبور به عنوان ویژگی اصلی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به طوری که ماده ۲۴ ق.م مقرر میدارد: «هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. مالکیت بر این اموال و امکان معامله نسبت به آنها حتا از دولت و شهرداری هم سلب شده است. اگر چه با سوء استفاده از این جایگاه همواره شاهد انعقاد قراردادهای بهره برداری و گاه واگذاری طولانی مدت بخشهایی از خیابان و پارک و دامنه کوهسار و اراضی ملی از سوی دولت سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداری ها هستیم. اما با این وصف مرجع نهاد یا موسسه ای که به ناروا بخشهایی از اموال عمومی را بموجب قراردادهایی چون واگذاری منافع در اختیار دیگران قرار می دهد، عین یا منافع همان اموال را نمی تواند در اجرای حکم محکومیت علیه خویش و برای بازداشت به دایره اجرا معرفی کند.