در قرارداد مبلغ مقطوعی را برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام

در قرارداد مبلغ مقطوعی را برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد پیش بینی کرده اند استثناء کرد. در این دو فرض به حکم قانون یا قرارداد خسارت وارد شده است و نه تنها مدعی نیازی به اثبات آن ندارد خوانده نیز نمی تواند دفاعی کند که با اعتبار و اجرای قانون یا قرارداد مخالف باشد برای مثال این دفاع که تأخیر در پرداختن بدهی پولی که به خواهان داشته هیچ ضرری برای او به بار نیاورده است از خوانده شنیده نمی شود. همچنین ملتزم به پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام حق ندارد منکر ورود ضرر به خواهان شود و به این بهانه وجه التزام را نپردازد یا مبلغ کمتری بدهد؛ چنانکه ماده ۲۳۰ ق.م. مقرر میدارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کنده پس هر دلیلی که بر خلاف این حکم داده شود مؤثر در دعوا نیست و دادگاه آن را نمی پذیرد. ورود ضرر ناشی از فعل خوانده است باید اضرار منسوب به خوانده باشد تا بتوان از او خسارت گرفت. پس خواهان باید ثابت کند فعل منشأ ضرر را خوانده مرتکب شده است برای مثال کشاورزی که گاو او در اثر تیراندازی کشته شده باید ثابت کند که خوانده تیرانداز بوده است. در قراردادها رابطه میان تأخیر یا عدم انجام تعهد با فعل طرف قرارداد مفروض است، مگر این که متعهد ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر قوه قاهره مانع از اجرای قرارداد شده است. پس در مسؤولیت قراردادی، کافی است ثابت شود که قرارداد به هنگام خود اجرا نشده است و دلیل انتساب این تخلف به خوانده را از مدعی نمی خواهند ولی در مسؤولیتهای قهری به طور معمول چنین فرضی وجود ندارد و باید ثابت شود. با وجود این در خسارت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری دخالت دارنده مفروض است، مگر این که ثابت شود حادثه ناشی از قوه قاهره بوده است و به همین جهت آن را اماره مسؤولیت دارنده می نامند. در این فرض دارنده ای که می خواهد اضرار را منسوب به خود و اتومبیل نداند باید در نقش مدعی دلیل بدهد و انکار کافی نیست.