در پایان مرحله ی دوم که دولت کارفرما) تصمیم به اجرا و

در پایان مرحله ی دوم که دولت کارفرما) تصمیم به اجرا و عملی کردن طرح می گیرد، باید مقدماتی برای آن فراهم شود. اجرای طرح منوط به انعقاد قرارداد است. اما انعقاد قرارداد دولت با طرف خود پیمانکار شبیه انعقاد قراردادهای اشخاص خصوصی نیست. زیرا دولت به نمایندگی از سوی ملت به انعقاد قراردادی مبادرت می ورزد که منابع مالی آن متعلق به عموم مردم است و در این میان آنچه اهمیت دارد، مصالح ملی و کشور است. پس، دولت برای بستن عقد با طرف خود، ضوابطی را باید رعایت کند که رعایت نکردن آنها می تواند به بطلان قرارداد منتهی شود. این است که در انعقاد قراردادهای دولتی باید براساس اصل رقابت به جای اصل رفاقت اقدام شود. به همین منظور طبق موازین قانونی در قراردادهای دولتی دولت باید از مقررات مربوط به قانون برگزاری مناقصات پیروی کند و بر اساس ضوابط آن و دیگر قوانین از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه ی معاملات دولتی و سایر قوانین ذیربط رفتار نماید.