تعیین اجرت توسط داور و اجرای رأی — بر اساس چه مبنایی باید رأی گزاف

اگر طرفین به داور اختیار تعیین حق الزحمه خود را داده باشند آیا داور میتواند آن را تعیین کند و آیا این بخش از رأی نیز مشمول قواعد ابطال قرار می گیرد؟ برخی از نویسندگان در این مورد می گویند گاهی ممکن است داور هم حق تقاضای ابلاغ رأی به اصحاب دعوا را داشته باشد. این مورد استثنایی در رابطه با حق الحکمیت است. گرچه داور مأمور رسیدگی به اختلافات محوله به او از طرف اصحاب دعوا است و حق ندارد در مورد حق الحکمیت خود تصمیم بگیرد، ولی اگر اصحاب دعوا جزو اختیارات تفویضی به داور، اختیار اخذ تصمیم در مورد حق الزحمه را نیز به او داده باشند، ظاهراً اشکالی وجود ندارد که داور در این مورد نیز تصمیم بگیرد. در چنین حالت استثنایی داور نه تنها حق تقاضای ابلاغ رأی داور را دارد بلکه می تواند اجرای رأی داور را نیز در مورد حق الزحمه خود از دادگاه بخواهد ..... .. داور هنگام اخذ تصمیم .... باید مقررات ... را رعایت کند و الا رأی او ... قابل اجرا نیست ... اگر خواسته مالی و یا قابل تقویم نباشد، ظاهراً داور حق اخذ تصمیم در مورد حق الزحمه خود را ندارد، اگرچه طرفین در این مورد نیز به او اختیار داده باشند. ۳۹۲ به نظر می رسد که اگر تفویض اختیار حق الرحمه به داور قانونی باشد. فرقی ندارد که اختلاف مالی یا غیر مالی یا قابل تقویم یا غیر آن تلقی شود و در همه حال، از یک حکم تبعیت میکند زیرا چه بسا که در دعوای غیر مالی، زحمت بیشتری را باید تحمل نمود و اگر حاکمیت اراده در میان باشد این حاکمیت می تواند در مسایل غیر مالی نیز به داور همان حقی را دهد که در دعوای مالی داده است. بنابر این بحث در این است که آیا چنین تفویضی درست است و آیا باید رأی داوری را اجرا نمود یا خیر؟ بدیهی است که این امر آثار مهمی دارد که از آن جمله قابلیت اجرای رأی داور م. ب.. داور اصولاً باید حق الزحمه خود را در صورت عدم پرداخت از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه نماید اما اگر صدور رأی از جانب او قانونی باشد می توان بر اساس رأی داوری حق الزحمه را نیز از شخص یا اشخاص محکوم مطالبه نمود. پرسش این است که آیا میتوان تعیین حق الزحمه را به شخصی واگذار نمود که همان مبلغ را طلبکار خواهد شد؟ و در این صورت آیا طلبکار هر مبلغی تعیین نمود، قابل وصول است؟ در فرض ما داور میتواند هر مبلغی را مقرر دارد و اگر این گونه باشد یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید ماده ۴۹۹: «در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود؛ ماده ۵۰۰ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرار داد عمل خواهد شد. بر اساس چه مبنایی باید رأی گزاف او را ابطال نمود؟ آیا معیار آیین نامه ای است که قوه قضاییه تصویب نموده است ۳۹۳ یا این آیین نامه در جایی اعمال میشود که توافق طرفین در میان نباشد و یا باید گفت که توافق در جایی است که مبلغ حق الزحمه، تعیین شده باشد نه اینکه اختیار تعیین آن را به داور دهند زیرا در این صورت مانند این است که مبلغی تعیین نشده است و بنابراین باید مفاد آیین نامه را اعمال کرد. همچنین آیا دادن اختیار تعیین حق الزحمه به شخص ثالث قانونی است و در این صورت داور میتواند مبلغ اعلامی آن شخص را در رأی خود ذکر نماید تا از آثار رأی مانند قابلیت اجرا، استفاده کند؟ در قواعد عمومی معاملات و تعهدات علم به ثمن اجرت و به طور کلی عوض معامله یکی از شرایط صحت قرار داد است. در مورد اعمالی که بر اساس خواست یا امر دیگری ۳۹۳- آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۱ - حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ۲۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰ ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۲ - حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد. طبق نظر دادگاه تعیین می شود. ماده چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد. تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود. ماده ۴- حق الزحمه داوری ط. ت. د. زمان انتخاب داوران تعیین می شود. ماده ۵ چنانچه در اثنای کار داوری طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران ب. ت. ب. اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود. ماده ۶- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود. ماده ۷- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت ۵۰۰ ریال و برای هر روز مقطوعا دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد. ماده ۸ - هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود. ماده ۹ در صورتی که انجام کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه برابر مصوبه هیات وزیران هم ردیف مدیر کل به عهده متقاضیان داوری م. ب.. ماده ۱۰ - چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور هزینه بر اساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد. ماده ۱۱ این آیین نامه در ۱۱ ماده تهیه و در تاریخ ۲۰/۹/۸۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. ۳۹۴- یشترط العلم بالتمن قدر و وصف و جنس، قبل إیقاع عقد البیع، فلا یصح البیع بحکم أحد المتبایعین أو أجنبی إجماعا. ولا بالثمن المجهول القدر، و أن کان مشاهداء بقاء الجهالة، و ثبوت الغرر المنفی مع‌ها». الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج ۱۸، ص: ۴۶۰ کتاب المکاسب، ج۴، ص: ۲۰۶؛ و در مورد تعیین و علم به اجرت غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج ۲، ص ۳۱۲ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح انجام می شوند هر چند تعیین اجرت لازم نیست اما استحقاق عامل، بیشتر از اجرت المثل نخواهد بود. توافق بر اینکه هر چه عامل اعلام کند به عنوان اجرت تعیین شود، با مبانی مربوط به نفی غرر و معلوم بودن عوض یا پیش بینی معیاری منطقی برای تعیین آن، سازگار نیست و به باور ما چنین تفویضی تنها در صورتی که در حدود اجرت المثل یا کمتر از آن باشد پذیرفتنی است. قصد شخص تفویض کننده این است که اجرتی متعارف تعیین شود و عامل نیز نباید انتظار اجرت بیشتری را داشته باشد یا از حقی که به او داده شده سوء استفاده کند. در بحث داوری اشکال دیگری نیز به ذهن می رسد به این صورت که آیا تفویض اختیار تعیین حق الزحمه به داور باعت تأثیر در مسئولیتهای داور نمی شود و او را از مقام داور و قاضی بی طرف به ورطه جانبداری و انحراف از وظایف نمی افکند؟ به دو اور به هر شخصی نیز می رسد که داور در صدور رأی ذینفع است آیا دادن این اختیار به داور، در مواردی برخلاف نظم عمومی نیست و سبب تردید در صحت رأی او نمی شود؟ از نظر بررسی رأی داور در قسمت حق الزحمه نیز اختیار دادگاه چندان روشن نیست و اگر توافق طرفین را صحیح بدانیم دادگاه برچه اساس به ارزیابی آن پردازد و حق الزحمه را باطل اعلام دارد؟ داوری که به دنبال حق الزحمه خود است و با امتناع م. ع. از اجرای رأی و پرداخت حق الزحمه مواجه می شود، چگونه می تواند در تفسیر نقاط مبهم رأی، استقلال. خود را حفظ نماید و به قاضی دادگاه کمک کند و ... در مجموع به نظر نمی رسد که دفاع از چنین توافقی منطقی باشد و داور بتواند خود حق الرحمه را تعیین و در رأی قابل اجرا ذکر نماید. اگر داور چنین کرد دادگاه باید از اجرای این قسمت از رأی امتناع نماید و آن را همانند لوازم غیر ضروری رأی بداند که اثری در ماهیت موضوع ندارد. بنابراین تمام رأی باطل نیست و تنها همین قسمت را نمیتوان اجرا کرد. اما اگر توافق را صحیح بدانیم تفکیک دعاوی مالی و غیر مالی و محدود کردن اختیار داور به دعوای مالی مورد قبول نیست و در هر حال حکمی یکسان خواهند داشت. ۳۹۵ إرشاد الأذهان، ج ۱۰، ص ۲۶ با این تذکر که تعیین عوض قراردادی توسط شخص ثالث با شرایطی ممکن است که بحث از آن خارج از محدوده این نوشته است. ۳۹۵- در بخشی از دادنامه شماره ۱۵۵ - ۱۳۸۵/۲/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۴/۴۷۸ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران آمده است: .. ن. ب. ا. داور صلاحیت و اختیار خود را از طرفین دعوا در نتیجه توافق آنان یا تعیین از سوی دادگاه می گیرد و صرفاً نسبت به موضوعات مورد توافق آنان می تواند داوری کند در حالی که طرفین دعوا در این پرونده تعیین مبلغ دستمزد داوری را مورد توافق قرار ندادند و رسیدگی و صدور حکم در مورد آن را از داور نخواسته اند و از طرفی داور به جهت ذینفع بودن نمی تواند برای خودش مبلغی به عنوان دستمزد تعیین کند و بدین ترتیب خود را که در مقام حکمیت بوده محکوم له بخشی از رأی دعاوی مربوط به حق الزحمه داوری چندان در رویه قضایی منعکس نشده است زیرا در مورد داوری سازمانی حق الزحمه در قالب هزینه های داوری پیشاپیش وصول می شود و در سایر داوری ها نیز داور یا از دوستان طرفین است که مطالبه ای ندارد یا حق الزحمه او طوعاً پرداخت میگردد. در یک مورد میتوان به دادنامه شماره ۵-۱۳۸۳/۱/۹ موضوع پرونده شماره ۸۲/۱۵/۱۱۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران اشاره نمود که بیان می دارد: در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … ... از رأی شماره ۱۷۵۰ در تاریخ ۸۱/۱۲/۶ صادره از شعبه ۴۱۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای نامبرده علیه آقایان … ... و فیروز ... با خواسته ... حق الزحمه داوری غیر ثابت و مردود اعلام شده است. به نظر این دادگاه تجدید نظر خواهی وارد است زیرا هر چند دعوا به صلح و سازش خاتمه یافته ولی امضای داور در ذیل سازش نامه ای که توسط وی و آقای … ... به دادگاه ارایه شده محمول بر این است که داور در ایجاد سازش دخالت داشته و دعوا را به سازش فیصله داده است و قانون گذار در تعیین حق الزحمه داور فرقی بین اینکه داور دعوا را حکم فیصله دهد یا به سازش قایل نشده است و علی القاعده در صورتی که در مورد حق الزحمه قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد تعیین آن با دادگاه م. ب. و رای شماره ۷۸۴ در تاریخ ۸۰/۷/۱ شعبه ۴۱۴ دادگاه عمومی نیز حاکی از این است که دادگاه رقم خواسته را به عنوان حق الزحمه داوری پذیرفته است النهایه ب. ت. ب. اینکه موضوع به هیأت سه نفره داوری ارجاع شده بود و ب. ت. ب. ماده ۶۷۳ آیین دادرسی مدنی که با در نظر گرفتن تاریخ قرارداد بر داوری حاکم است، مبلغ خواسته، حق الزحمه ای است که به هیأت داوری تعلق می گیرد نه به یک داور و حق الزحمه ت. ن. خ. که یک عضو از هیأت سه نفری داوری بوده قانوناً ثلث مبلغ مذکور م. ب. بنابراین دادگاه ضمن نقض رأی نخستین اولاً مبلغ دو میلیون ریال حق الزحمه را که ابتدا به عنوان دستمزد کارشناس پرونده و به ت. ن. خ. پرداخت شده بوده جزو حق الزحمه داوری منظور میدارد زیرا که کار مجزا و مستقل انجام نشده و همان کارشناسی بوده که تبدیل به داوری گردیده است؛ ثانیاً بنماید؛ این در حالی است که داور حق درخواست صدور اجراییه را ندارد. در نتیجه بخش سوم رأی داوری که در مورد تعیین دستمزد شخص داور محترم است به استناد بند سوم ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال می گردد ... شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ ۸۵/۶/۲۹ موضوع پرونده شماره ۸۵/۷۳۷ این رأی را تأیید میکند. نکته قابل ذکر این است که دادگاه به استناد بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون که بیان می دارد: داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.