۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — همچنین باز هم گفته ایم در میان

۱. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۰. شوهر در پرداخت یک جای مهر است، حق حبس زوجه را از بین نمی برد مگر به رضای ازن به هنگام عقد ازدواج بوده نیست. با این ترتیب رای شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان ج - خاستگاه خواسته از قوانین ماهوی آنچه در آیین های دادرسی می خوانیم و در آن غور میکنیم و به پژوهش می پردازیم، با مجموعه قواعدی پیوند دارد که به هنگام بروز اختلاف و دعوا میان دو یا چند شخص و در پایان برای تمیز و شناسایی ذی حق از بی حق سامان حقوقی می بخشد. آیین دادرسی مدنی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. به کار بستن قواعدی که از آن به قواعد حقوقی شکلی تعبیر میشود و همواره در قوانین شکلی نیز می توان آن را سراغ گرفت این راه و مسیر را برای دستیابی به شناسایی حق و بازشناسی صاحب آن از دیگران، روشن و هموار می سازد. قوانین شکلی به آوردن و ایجاد قواعدی دست می زنند که آفریننده ی حقی ماهوی نیست یا به نیستی و واگذاری و جابجایی آن نمی پردازد بلکه قواعدی که اصولاً در آیین های دادرسی جمع می آید باید ناظر به اصول و تشریفاتی دانست که به چگونگی دادخواهی در معنای گسترده ی آن یعنی نحوه ی ابراز حق و تظلم مانند شرایط تقدیم توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب.. دادخواست و اقامه ی دعوا دفاع در برابر آن چگونگی انجام و فرآیند دادرسی، ساختن رای و صدور آن شیوه های شکایت از رای و اجرای آن توجه دارد. به کار گرفتن قواعد شکلی به دادگاه و دادخواهان کمک می کند تا ابراز حق و شناسایی و مطالبه ی آن را به نظمی در آورند که در پایان بتوان به دادگری و عدالت دادرسی دست یافت. پیش از این گفته ایم که فایده ی آشکار آئین دادرسی را می توان در چگونگی و طریق اجرای قواعد و حقوق ماهوی اشخاص یافت. پیوند میان حقوق ماهوی و حقوق شکلی به اندازه ای است که اگر حقوق ماهوی و پاسداری از آن مورد توجه نباشد اصولاً نوبت به اجرای قواعد آئین دادرسی مدنی نمی رسد. آنچه باعث شده قواعد حقوق شکلی در قالب آئین دادرسی مدنی شکل بگیرد، حقوق ماهوی و امور موضوعی مورد ادعای طرف های دعوا است. به سخنی دیگر و از این زاویه حقوق ماهوی و ادعاهای طرفین دعوا را که بر مبنای این حقوق ماهوی مطرح میشود، باید موضوع آئین دادرسی مدنی شمرد. برای اینکه بتوان هر نوع حق یا حقوق ماهوی را که مورد انکار و تجاوز قرار گرفته احقاق کرد و به صاحب آن برگرداند، بایسته و شایا است قواعد مقرر در آئین دادرسی مدنی را به اجرا در آورد؛ این امر شدنی نیست جز این که قواعد شکلی یاد شده تدوین و به سان قواعد و حقوق ماهوی به تصویب مراجع قانونگذاری برسد. همچنین باز هم گفته ایم در میان همه ی عناصری که در سند آغازگر دعوا و دادرسی با همان دادخواست گرد می آیند خواسته و سبب آن جایگاه برجسته و والایی دارد. هر آنچه در دادخواست می آید مانند خواهان و ذینفعی او خوانده و توجه دعوا به وی ادله ی اثباتی برای دادخواهی و حتی پیش از همه ی این موارد شناسایی و تشخیص صلاحیت دادگاه به گونه ای پیوند مستقیم و ناگسستنی با خواسته و سبب آن دارد. خواسته و موضوع دعوا اگر چه در شمار نهادهای دادرسی و حقوق شکلی است اما اگر به درستی به ماهیت آن بنگریم برخاسته از قوانین و حقوق ماهوی است. همواره عنوان خواسته و دعوا در قوانین شکلی دیده میشود؛ چون قوانین شکلی که ناظر به تشکیل و تعیین صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی است حاوی عناوین دعاوی یاد شده برای همین منظور است. عناوین . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها گنج دانش چاپ دوم، سال ۱۳۹۶، صص ۴۲ تا ۴۷. خواسته هم در قوانین شکلی دیده می شود و هم در قوانین ماهوی جای دارد. اما سبب خواسته را تنها می توان در قوانین و قواعد ماهوی یافت. بر همین اساس نیز ماهوی بودن خواسته را باید شرط مهم خواسته محسوب کرد. هویت و ماهیت خواسته را تنها می توان با سبب آن شناخت برای ساختن خواسته دست دادخواه بسته نیست. او می تواند هم از نمونه های قانونی که در قوانین شکلی و ماهوی آمده، بهره جوید و هم به تشخیص خود و همانا در پرتو قوانین جاری خواسته را بسازد و بیافریند. آفرین خواسته و ساختن آن به معنی ایجاد تصنعی و بی پشتوانه ی آن نیست. دادخواه برای تثبیت خواسته و وجاهت موضوع دعوای خود باید بتواند قاعده ای را نشان بدهد که از درون آن بتوان خواسته سبب آن و قاعده ی حل اختلاف را بیرون کشید. به ویژه این موضوع راجع به سبب خواسته درست است. خواسته ی اصلی در سبب خود ریشه دارد و سبب نیز در قاعده ی قانونی یا قرارداد