.۱ حدود به معنای اخص

بدون ورود در بحث تعریف حد در فقه و بررسی نظریات فقها در این خصوص، فقط به این نکته اشاره میکنیم که آنچه امروزه در تعریف این قسم مجازاتها در فقه، مصطلح و متعارف است، این است که حد یعنی مجازات مقرر و مخصوص که نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسلامی دقیقاً معین شده است. راجع به تعداد مصادیق اعمال مستلزم حد، یعنی جرایمی که مرتکب آنها محکوم به مجازات معین خواهد شد، بین فقها اختلاف نظر است و رقم ثابتی را همگان قبول ندارند؛ دلیلش این است که برخی از فقها چند نوع جرم را تحت یک عنوان بیان داشته اند و گاهی هم فقیهی یک جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده و فقیه دیگر آن را در باب تعزیرات طبقه بندی کرده است؛ مثلاً در کتاب شرایع محقق حلی در مبحث الحدود و التعزیرات با شمردن شش جرم مستلزم حد جرایمی چون لواط تفخیذ و مساحقه را تحت عنوان واحد یعنی از توابع زنا برشمرده و جرایمی دیگر چون بغی و ارتداد را از مصادیق اعمال مستلزم تعزیر دانسته است.(۱) . در حالی که دیگران همه ی آنها را از مصادیق مستقل اعمال مستلزم حد آورده اند. (۲) این اختلاف نظر از لحاظ قواعدی چون: لا یمین فی الحد لاشفاعة فی الحد، لاکفالة فی الخد، للامام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البینه دارای اهمیت فراوان است.(۳) در ارتباط با موضوع بحث ما یعنی تدرء الحدود ا محقق حلی شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۴۷. نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۵۷. بالشبهات نیز اگر کسی معتقد باشد که این قاعده فقط شامل حدود به معنای اخص آن خواهد شد، طبقه بندی حدود و تعزیرات و بیان اینکه حدود دقیقاً شامل چه جرایمی می شود به نوبه ی خود حائز اهمیت خواهد بود. از طرف دیگر در ارتباط با شمول یا عدم شمول قاعده آثار فراوانی بر این تقسیم بندی مترتب خواهد شد. به هر حال، با صرف نظر از این موضوع که بحث مفصل آن مجال بیشتری می طلبد، در این مبحث ما تنها در صدد بیان اصل شمول قاعده و آثار آن هستیم. در مورد شمول قاعده ی مورد بحث نسبت به حدود به معنای اخص بین فقهای لیعه بلکه بین اکثر مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی این مقدار قدر متیقن مابین همه فرق اسلامی است. بنابراین هر جرمی که مطابق نظر فقها مستوجب حد به معنای اخص باشد مشمول قاعده خواهد شد. به عنوان نمونه صاحب جواهر در بحث سرقت و شرایط حد در این مورد می گوید: هیچ اختلاف و اشکالی میان فقها در مورد اینکه حد سرقت همانند سایر حدود با فرض وجود شبهه ساقط می شود وجود ندارد. (۱) بررسی آرای فقهای شیعه نشان می دهد که در مورد حدود به معنای اخص، شمول قاعده نسبت به آن مورد قبول همگان بوده و مخالفی در این میان نیست تا موافقین در صدد استدلال و اقامه حجت برآیند بلکه شمول آن نزد همه م مفروغ عنه بوده است. کاربرد این قاعده در موارد مختلف حدود شاهد بر این مدعاست. همچنین آرا و اقوال فقهای عامه نیز گویای این مطلب است که در مورد شمول قاعده نسبت به حدود به معنای اخص بین آنان اختلافی نیست. اگر اختلافی هم باشد در مورد توسعه دامنه شمول قاعده نسبت به تعزیرات و قصاص است.(۲) در میان فرق اهل تسنن تنها فقهای ظاهریه منکر چنین قاعده ای هستند. البته آنان نسبت به شمول قاعده بحثی ارائه نمی دهند؛ بلکه اساساً مستندات قاعده را قبول ندارند. پرسشی که در اینجا لازم است مطرح شود این است که پس از قبول شمول قاعده نسبت ۱ - کما لاخلاف و لا اشکال فی درته بالشبهة غیره من الحدود همان، ص ۴۸۱). عودة التشریع الجنایی الاسلامی، ج ۱، ص ۲۰۸، به نقل از شرح فتح القدیر، ج ۲، ص ۱۳۹.