(۱) داوری سازمانی و داوری موردی

یکی از تقسیمات داوری تقسیم داوری به داوری نهادی یا سازمانی و داوری موردی یا اتفاقی است. در داوری سازمانی طرفین توافق میکنند که داوری مطابق با قواعد داوری نگاه کنید به همان منبع، صص ۱۸ تا ۲۱ . یکی از نهادها و مؤسسات داوری برگزار شود. در داوری سازمانی معمولاً خود مؤسسه یا نهاد داوری به طور مستقیم به داوری نمی پردازد بلکه از طریق ارگانها و ابزارهایی که در اختیار دارد در هر مورد بر تشکیل دادگاه داوری و جریان رسیدگی و صدور رأی نظارت می کند و در تعیین داور اختصاصی یا داور مشترک به جای طرف مستنکف اقدام و به اعتراض طرفین به صلاحیت داور رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می کند. برعکس در داوریهای موردی، طرفین توافق میکنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند بی آن که مؤسسه یا نهادی در این میان نقشی داشته باشد. در این نوع داوری داور یا داورانی که ارتباطی با نهادها و مؤسسات داوری ندارند رسیدگیها را برگزار می کنند و داوری کلاً به دور از هرگونه نظارت نهادهای داوری جریان می یابد. امروزه داوریها و به طور خاص داوریهای تجاری بین المللی به سوی نهادی شدن پیش می رود. در حدود بیست سال قبل بیشتر داوریها به صورت موردی جریان می یافت اما اکنون بسیاری از اشخاص توافق میکنند که مؤسسات معتبر داوری میان آنها به داوری بپردازد و مؤسسات بزرگ و مهمی در سطح ملی و بین المللی تشکیل شده اند که هدایت بسیاری از داوریها را بر عهده دارند. ۳۲ (۲) داوری از روی انصاف کد خدامنشی) داوری ها به دو صورت برگزار می شود. یا داوری بر اساس قانون انجام می شود و داور به موجب قانون و قواعد حقوقی رأی خود را صادر میکند یا داوری به صورت کدخدامنشی (براساس انصاف) صورت می گیرد. در این حالت داور مکلف به رعایت قانون نیست و می تواند مطابق عدالت و انصاف تصمیم بگیرد. در این گونه داوری ها با این که داور مقید به مر قانون نیست، آزادی مطلق و نامحدود در رسیدگی و تصمیم گیری ندارد بلکه باید اصول اساسی داوریها مانند اصل رفتار مساوی و قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره قانون حاکم بر داوری را رعایت کند.