۱ - دعوای اعسار — الف - ۵ - عدم تأثیر حکم

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.. همان محکوم له یا خواهان به دفاع در برابر دعوای اعسار مدیون یا خوانده برخیزد. اما این است. چون درست است که تأدیه هزینه دادرسی از شرایط دادخواست است و به هر ترتیبی نمی شود تا معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به جهت اعسار او خوانده را از این را نمی توان بر پایه اصول دادرسی و اقامه دعوا، تنها متوجه خوانده دانست. درست آن بود که مقنن در مسیر وضع قانون تدبیر به خرج میداد و نام دادستان را چنان که پیشینیان او آورده بودند، در قانون و به عنوان طرف دعوای اعسار جای می داد. هم اکنون نیز رویه قضایی می تواند با تحلیل و تفسیری درست از قوانین موجود از جمله این که عدم تصریح نام دادستان در فصل اعسار از هزینه دادرسی در قانون جدید دادرسی مدنی مانع طرفیت و توجه دعوای اعسار به دادستان نیست این تفکر و روش منطقی را مستقر سازد تا قواعد حاکم بر دعوای اعسار، محل و جای درست خود را بیابد و سرنوشت آن صرفاً در دستان اصحاب دعوا رقم نخورد. بنابراین به نظر میرسد رویه قضایی می تواند این خلاء قانونی را جبران و پر کند. برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوایی لازم است دعوای اعسار جداگانه ای اقامه و تحصیل شود. اما پس از دریافت حکم اعسار، معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به آن دعوا مانند مراحل تجدید نظر و فرجام از همان حکم اعسار اولیه برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر و فرجام استفاده کند و لازم نیست که برای مراحل بعدی دادرسی مربوط به همان دعوا اعساری دیگر بخواهد. . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صص ۵۰۷ تا ۵۰۹. الف - ۴ - تأثیر اعسار در دعاوی متعدد به موجب ماده ۵۰۹ ق.آ.د.م در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان قامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود. همزمان بودن اقامه دعاوی ممکن است به موجب یک دادخواست باشد (ماده ۶۵ ق.آ.د. م) یا این که به موجب دادخواستهای جداگانه صورت بگیرد. از ماده ۵۰۹ ق.آ.د.م به روشنی بر می آید که مراد از دعاوی متعدد دعاوی متعدد اصلی است و اگر مدعی اعسار موفق شود نسبت به یکی از دعاوی متعدد اصلی حکم اعسار بگیرد، از حکم اعسار مزبور میتواند برای سایر دعاویی که همزمان اقامه کرده یا در یک دادخواست آورده بهره مند شود و به طور موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردد. ضمن آن که آن یک نفر همان خوانده ای است که مخاطب تمام دعاوی اصلی را تشکیل می دهد. الف - ۵ - عدم تأثیر حکم ورشکستگی تاجر در معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م نیز به مانند قوانین دیگر نظیر مواد ۱۵ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۹۴، ماده ۵۳۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۳ قانون اعسار سال ۱۳۱۳ منسوخه دادخواست اعسار را از تاجر نمی پذیرد. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهند. ضمانت اجرای اقامه چنین دعوایی اعسار از سوی اشخاص حقوقی و تجار صدور قرار فوری رد دادخواست است تبصره ماده ۱۵ ق.ن.ا.م.م. البته بهتر بود به جای قرار رد دادخواست از قرار عدم استماع دعوا استفاده میشد. چون چنین دعوایی اعسار را نمی توان به لحاظ وضعیت و شخصیت خواهان از سوی شخص تاجر استماع نمود. اعسار تنها ناظر به وضعیت شخص عادی یعنی شخص غیر تاجری است که برای تادیه بدهی خود به اموال خویش دسترسی ندارد و یا دارایی وی کفایت دیون او را نمی کند. بنابراین اعسار را نمی توان برای تاجر و بازرگان به کار برد. به همین علت نیز برابر ماده ۳۳ ۱. ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ : «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر میکند.». قانون اعسار و ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹، از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجر به تقدیم دادخواست اعسار از آنجا که برابر ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م و مواد ۱۵ و ۲۶ قانون اعسار را به حکم مواد یاد شده نمیتوان از تاجر و اشخاص حقوقی پذیرفت و دادگاه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود، پس از احراز تاجر بودن خواهان با صدور قرار به رسیدگی خاتمه می دهد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. قانون اعسار و ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹، از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجر به تقدیم دادخواست اعسار از آنجا که برابر ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م و مواد ۱۵ و ۲۶ قانون اعسار را به حکم مواد یاد شده نمیتوان از تاجر و اشخاص حقوقی پذیرفت و دادگاه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود، پس از احراز تاجر بودن خواهان با صدور قرار به رسیدگی خاتمه می دهد. الف - ۶ - قواعد ناظر به مستثنیات دین برقراری قواعد مربوط به مستثنیات دین که در زمان اجرای حکم و از مواد ۵۲۳ به بعد ق.آ.د.م پیش بینی گردیده به این منظور مورد توجه مقنن واقع شده که اجرای احکام مالی جهت وصول دین از محل اموال م. ع. وی را دچار عسرت و تنگدستی نکند. به همین علت ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مواردی را از باب مستثنیات دین برشمرده که وصول محکوم به مالی دین از محل آن اموال مستثنیات ممکن نیست. در وضعیت حاضر نیز ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ نسخ شده و ماده ۲۴ این قانون نیز مستثنیات دین را از نو شمارش کرده است. اما در همین وضعیت نیز اگر رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد، قواعد ناظر بر مستثنیات دین نسبت به عین مزبور، اجرا نخواهد شد. یعنی دایره اجرا باید قواعد و جهات مستثنیات دین را در این مورد نادیده بگیرد و عین مال را از اموال م. ع. خارج و به محکوم له مسترد نماید (ماده ۵۲۷ ق.آ.د. م) مطالب بالا حکایت از آن دارد که در باب حقوقی عینی اشخاص و در واقع حقوقی که اشخاص نسبت به عین اموال دارند، اعسار م. ع. و مدیون نمی تواند مؤثر واقع و مانع اجرای حقوق عینی محکوم له گردد. مربوط به دعوا خود را بپردازند ولی در مواقعی این تکلیف قانونی به طور موقت یا دائم و آن