صدور قرار کارشناسی — هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد

ماده ۲۶۱ ق.آ.د. م : کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م : ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ بلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده ت. ن. خ. است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود..