ماده .۱۷آد.ک سال: در

۱ - اسم و شهرت و سن و محل اقامت متهم. دادسراهای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت اجراء میشود. البته با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در ۱۳۹۲/۱۲/۴، قانون اخیر از تاریخ لازم الاجرا شدن آن یعنی از ۱۳۹۳/۸/۳ در دادگاههای نظامی نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. از جمله نکات مهم در تقاضانامه مزبور که آن را با مقررات جدید متفاوت میگرداند اعلام تقصیر یا بی تقصیری متهم پرونده از سوی دادستان است؛ بند ۵ ماده ۱۷۰ آ.د.ک مزبور مصوب ۱۲۹۰)، یکی از مندرجات تقاضا نامه را تقصیر یا بی تقصیری متهم اعلام داشته است؛ به عبارت دیگر صدور کیفرخواست حتی در فرضی که دادستان متهم را مقصر نمی داند تکلیف اوست. ولی در مقررات جدید یعنی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ و همینطور قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، چنین فرضی را نمیتوان یافت. چون به موجب ظاهر قوانین مزبور در سه فرض دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است. فرض اول جایی است که او به تشخیص خود متهم را مقصر می شناسد و ضمن تصریح به نوع اتهام و دلایل و مستندات قانونی آن در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات قانونی میکند. فرض دوم نیز در جایی است که دادستان عقیده به مجرمیت متهم نداشته ولی بازپرس معتقد به مجرمیت و توجه اتهام به اوست که در این صورت رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل آمده و موافق تصمیم دادگاه رفتار خواهد شد؛ پس اگر به تشخیص و تصمیم دادگاه صالح تعقیب متهم و صدور کیفرخواست حسب مندرجات و عناصر پرونده متشکله در دادسرا لازم باشد دادستان برخلاف عقیده خود مکلف به صدور کیفرخواست و دفاع از آن در دادگاه خواهد شد بند ل ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا و مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ و ۲۷۲ . .د.ک.ج سال ۱۳۹۲). فرض سوم نیز در توافق عقیده دادستان و بازپرس بر منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب متهم ۲ در تحت توقیف است یا آزاد؟ به چه تقصیر متهم است؟