۱ - موضوعیت نداشتن تاریخ صدور حکم

ونه در توقف عملیات بازداشت موضوعیت ندارد. عبارت مستند به حکم تصفی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است در متن ماده ۱۴۶ ز همه این برداشت دامن زد که برای توقیف بازداشت مال به موجب اعتراض ثالث لازم است همانند سند رسمی تاریخ حکم قطعی دادگاه هم مقدم بر تاریخ بازداشت باشد. این دید که قلیل دفاع نیست. زیرا گذشته از جدایی دو مستند؛ حکم دادگاه و سند رسمی با حرف میه در متن حکم حکم دادگاه تبلور حقیقتی است که پیشتر وجود داشته و مرجع قضایی تنها آن را شناسایی و اعلان داشته است. از اینرو تاریخ حکم خصوصیت و مرضوهیت نداشته و زمان آن چه پیش از توقیف باشد و چه پس از توقیف به هر روی حکایت از حق ثالث بر مال موضوع توقیف می نماید و موجب توقیف عملیات اجرایی از سری دادور می شود.