۱- کشف جرم — در واقع یکی از موارد تحت صلاحیت

از جمله وظایف قوه قضاییه برابر بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، کشف جرم و تعقیب و ا رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور : طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرائم مورد رسیدگی در رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». مجازات مجرمین است که این امر به سازمان دادسرا محول شده است. ضمن آن که ماده ۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیز در تعریف آیین دادرسی کیفری آن را مجموعه اصول و مقرراتی شمرده که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و ... وضع شده است. همین تعریف را با مختصر تغییری میتوان در ماده ۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز یافت. در واقع یکی از موارد تحت صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کشف جرم است. قانونگذار از کشف جرم و مفهوم آن تعریف خاصی بدست نداده و دقیقاً روشن نکرده که مسئولیت و صلاحیت دادسرا در این زمینه ناظر به چه مواردی است و کشف جرم چه مراحلی از رسیدگی در دادسرا را در بر میگیرد. از سوی دیگر مقنن به موجب ماده ۱۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ به ضابطین دادگستری اختیار داده تا تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم اقدام نمایند و از سویی دیگر برابر ماده ۱۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۹۰ ق آ.د. کج سال ۱۳۹۲، کشف جرم را از جمله اقداماتی برشمرده که تحت شمول تحقیقات مقدماتی قرار می گیرد؛ تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که از جمله برای کشف جرم صورت می پذیرد. کشف جرم اقدامی است که مستلزم شناخت خود جرم است. بنابراین اشخاصی که قرار است وظیفه کشف جرم را بر عهده بگیرند میبایست از فعل یا ترک فعلی که برابر قانون به قید مجازات تعریف و مقرر شده آگاه بوده و آن را ۱. ماده ۱۵ ق. آد.ک سال ۱۳۷۸: ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند و عبارتند از: