۱-۱-۲-۲-۱-۳- ضمانت اجرای عدم ذکر صورت اموال توسط محکوم علیه — گنجینهٔ دعاوی حقوقی

چنانچه برای قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی به دعوای اعسار احراز شد که م. ع. که خواهان دعوای اعسار باشد صورت اموال خود را که در مواد ۳ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان شده است را به صورت کامل ذکر نکرده است یا اینکه بعد از اخذ در این خصوص سوالی که مطرح می شود این است که رسیدگی به بزه موضوع ماده ۱۶ قانون فوق الذکر بر عهده دادگاه کیفری ۲ م. ب. که در این خصوص به نظریات مشورتی به شرح ذیل اشاره می شود ۱ نظریه شماره ۲۱۲۴/۹۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۴/۸۴ ب. ت. ب. اینکه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت دادگاه کیفری دو است این مرجع ضمن صدور حکم کیفری، راجع به رفع اثر از حکم اعسار نیز کند بنابراین شکایت کیفری برای رسیدگی کافی است و چون احراز عدم عسار محکوم علیه، فی نفسه مستلزم رفع اثر از حکم اعسار سابق است بنابراین نیازمند دادخواست نمیباشد و تکلیف مرجع کیفری است و با عنایت به ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رای دادگاه کیفری در مورد جرایم تعزیری درجه هفت قابل تجدید نظر م. ب.. ۲ - نظریه مشورتی شماره ۱۹۶۴/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴: مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه هفت نیز موید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی ی به جرم در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با ملاحظه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر و مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ ماده ۳۰۱ این قانون رسیدگی به بزه تعزیری درجه ۷ مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح می گردد و مقررات ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به حرم از سوی دادگاهی غیر از آنچه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده را ندارد لذا در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی نی بر آن حاکم است همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به به فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به رفع اثر از حکم اعسار صادره مطابق نص صریح قانون اقدام می نماید و نه و در خصوص ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نشستهای قضایی به شرح ذیل اشاره می شود: موضوع جرم انگاری م. ع. متمکن که دادخواست اعسار داده ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. موضوع جرم انگاری م. ع. متمکن که دادخواست اعسار داده موضوع جرم انگاری م. ع. متمکن که دادخواست اعسار داده پرسش شخصی در دادگاه حقوقی به پرداخت ده میلیون تومان وجه نقد محکوم شده و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. موضوع جرم انگاری م. ع. متمکن که دادخواست اعسار داده پرسش شخصی در دادگاه حقوقی به پرداخت ده میلیون تومان وجه نقد محکوم شده و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به داده و در آن از ارائه لیست کامل اموال خود که شامل دو