رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ – ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسیسات دستگاههای دولتی

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ - ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌ و تأسیسات دستگاههای دولتی پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ – ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌ و تأسیسات دستگاههای دولتی تاریخ تصویب: ۱۳۷۸/۰۹/۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۷۸/۱۱/۲۸ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌هرچند بموجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانون‌گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و‌ اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌ احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه‌های ذیربط لازم الاجراء‌ اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل ۱۵۹ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت‌ هم قبلاً درهمین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گزار دارد. بناء علیهذا رأی شعبه ۱۷‌ دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی‌ بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. قبلی آیین‌نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله بعدی لزوم بررسی و بازبینی دقیق پرونده‌های اجرایی واحد اجرای احکام مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی بودجه سال ۲۵۳۷ [۱۳۵۷] مجلس شورای ملی موظف نمودن وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجرای طرحهای آموزشی در استان فارس [مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۰] آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت مقرری به نه نفر از شیوخ خوزستان از محل اعتبار سال ۱۳۳۰ دولت ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۲ از قسمت (الف) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/09/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعارض صلاحیت کمیسیون خاص و دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اختلافات اموال دولتی بر اساس اصل 159 قانون اساسی و قوانین بودجه سالانه هرچند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاه های ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516 - 67.10.20 این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار دارد. نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمی حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: سرپرست محترم دانشگاه گیلان طی شرحی به شماره 11-3792-77.3.16 به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته: از سوی شعب مذکور در خصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون تبصره 12 قانون بودجه و عدم صلاحیت محاکم عمومی دادگستری دررفع اختلافات ملکی بین دستگاههای اجرایی، آراء مختلفی صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک جریان پرونده های مربوطه به شرح ذیل معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید. 1- در تاریخ 72.5.31 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران د. ب. ط. 1 – مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبائی 2- دانشگاه پیام نور به خواسته 1- اعلام انحلال قرار داد موضوع سند رسمی شماره 91640-58.5.2، 2 – خلع ید خ. ر. د. از ملک متعلق به جمعیت مقوم بمبلغ دومیلیون و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی شهرستان تربت حیدریه تقدیم و توضیح داده: ملک موضوع خواسته به موجب قرارداد رسمی فوق برای مدتی نامعین از طرف جمعیت هلال احمر تربت حیدریه به دانشگاه آزاد سابق ایران جهت انتفاع واگذار گردیده و دانشگاه مذکور مجاز بوده تا احداث ساختمان جدید در آن سکنی گزیند لیکن دانشگاه مورد نظر منحل واحداث ساختمان عملاًمنتفی گردیده تا اینکه خ. ر. ا. مدتی در آن تصرف داشته و خ. ر. د. متصرف فعلی آن م. ب. ب. ت. ب. اینکه جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه مجاز به انعقاد اینگونه قراردادها نبوده و برفرض صحت قرارداد با انحلال دانشگاه آزاد قرار داد مذکور منفسخ گردیده است و برفرض بقای قرارداد چون عقد انتفاع بر دو گونه رقبی و عمری الزام آور می‌گردد و قرار داد مذکور هیچکدام از دو نوع مذکور نیست طبق ماده 44 قانونی مدنی اعلام رجوع از قراداد مذکور را می‌نماید و چون خوانده ردیف 2 طرف قرارداد این جمعیت نبوده و بدون مجوزقانونی متصرف شده است در خواست خلع ید نامبرده را نیز دارد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه به کلاسه 487.73 تحت رسیدگیقرار گرفته نماینده خواهان در اولین جلسه دادگاه علاوه بر خلع ید مبلغ هفتادو میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده ردیف 2 را نیز مطالبه نموده است. دانشگاه پیام نور به شرح لایحه ارسالی پس از بر شمردن ایراداتی به دادخواست اعلام داشته ادعای اینکه جمعیت هلال احمر تربت حیدریه مجاز به انعقادقرار داد نبوده موجه نیست زیرا قرارداد طبق مقررات و با حصول کلیه شرایط منعقد گردیده ادعای انحلال دانشگاه آزاد ایران و در نتیجه انفساخ عقد نیز درست نیست زیرا طبق مصوبه شماره ت 9005-67.12.11 هیات دولت دانشگاه پیام نوراز هر جهت قائم مقام دانشگاه آزاد م. ب. ضمناًهمین دعوی از طرف جمعیت هلال احمر قبلاًدر پرونده کلاسه 841.61 مطرح و به موجب دادنامه شماره 74-62.2.5 دعوی مردود اعلام گردیده است و موضوع واجد اعتبار قضیه محکوم بها م. ب. دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرونده مورد استناد و درج آن در صورت جلسه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 460-74.3.13 ن. ب. ا. انحلال قراداد مفهوماًبه معنی فسخ قرارداد بوده و به موضوع مزبور نیز قبلاًدر پرونده کلاسه 841-61 عمومی حقوقی سابق تربت حیدریه رسیدگی و طی دادنامه شماره 74-62.2.5 حکم بررد دعوی صادر و به تائید دیوان عالی کشور نیز رسیده و قطعیت یافته فلذا به اعتبار امر مختومه بودن آن مستنداً به بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام کرده است جمعیت هلال احمر با تقدیم دادخواست تجدید نظر به حکم صادره اعتراض و تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است و تجدید نظر خواندگان لوایحی تقدیم پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به کلاسه 8678 ثبت گردیده است. این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 3.32-75. 1.30 چنین رای داده است: رای، اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 460-74.3.13 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه مآلاً وارد است زیرا به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 73.12.28 مجلس شورای اسلامی که در زمان صدور دادنامه تجدید نظر خواسته لازم الاجراء بوده (در رفع اختلاف مربوط به ساختان‌ها و تاسیسات اراضی و وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین م. ب. یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین م. ب. کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی یا معاونین آنها و وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای اجرایی طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل می‌شود) و مطابق بند ب تبصره مزبور آراء صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم الاجراء م. ب. لکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بهر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیر بط سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزشی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری وعمرانی از بودجه سال 1374 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. بنابه مراتب و با عنایت به اینکه دانشگاه پیام نور و دانشگاه علامه طباطبائی وفق اساسنامه مربوطه موسسه دولتی محسوبند لذا دادنامه تجدید نظر خواسته بدون توجه به تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور و خارج از حدود صلاحیت دادگاه صدور یافته و از این رو به استناد ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض میشود و در اجرای بند ج ماده 6 قانون مرقوم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه اعاده می‌گردد که به منظور طرح در کمیسیون موضوع ماده 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. 2- در تاریخ 72.11.13 وزارت اطلاعات و با وکالت آقای … دادگستری د. ب. ط. دانشگاه گیلان به خواسته درخواست خلع ید از یکباب ساختمان از پلاک ثبتی 6 و 7 و 11 و 12 مقوم بمبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال به انضمام اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ پنجاه میلیون ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک ثبت نموده و توضیح داده سازمان خوانده رقبه فوق الذکر را در تصرف خود داشته و مذاکرات به عمل آمده در مورد تخلیه آن بلانتیجه مانده و چون نیاز مبرم به ملک خود دارد با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد پرونده در مورد خلع ید نهایتاً در شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت تحت رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از صدور قرار معاینه محلی توام با جلب نظر کارشناس و اجرای آن با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره 1694-74.10.14 ب. ت. ب. محتویات پرونده و صورتجلسه اجرای قرار معاینه محل و با احراز مالکیت خواهان در رقبات مورد تنازع و اینکه کارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذکور تائید نموده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از پلاکهای 6 و 7 و 11 و 12 بخش 2 رشت واقع در جنب باغ محتشم برابر نظریه کارشناس صادر و اعلام کرده است. دانشگاه گیلان در فرجه قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده دادگاه تجدید نظر استان گیلان ب. ت. ب. اختلاف طرفین در مالکیت رقبات مورد دعوی و با امعان نظر به مبلغ خواسته قرار عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به تجدید نظر خواهی صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 14 ارجاع گردیده این شعبه دیوان نیز به شرح دادنامه 14.169-75.9.10 دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تایید و ابرام می نماید. م. ع. درفرجه قانونی طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آراء صادره اعتراض و اعلام کرده که او هم دارای سند مالکیت بوده و سند او مقدم الصدور است و حسب تصمیم هیات وزیران ملک به دانشگاه گیلان واگذار شده و کمیسیون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 ملک را در اختیار دانشگاه گیلان قرار داده و در پایان تقاضای اعمال ماده 31 را نموده است و با تقاضای وی موافقت شده است و پرونده مجدداًبه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 17.248-76.6.31 و به استدلال اینکه ملک متنازع فیه گرچه متعلق به وزارت اطلاعات سابق (ساواک منحله) بوده ولی پس از پیروزی انقلاب حسب تصویب نامه 8289-60.7.8 هیات وزیران به دانشگاه گیلان واگذار شده که به استناد مصوبه مذکور اقدام به اخذ سند مالکیت مورخه 62.11.7 به نام دانشگاه گیلان کرده ن. ب. ا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از تاریخ 62.5.27 تشکیل و اقدام و به اخذ سند مالکیت مورخه 71.5.21 از ملک مذکور نموده و پس از حدوث اختلاف در مورد ملک با پیشنهاد آیین نامه اجرایی تبصره 12 قانون بودجه سال 74 هیات وزیران در تاریخ 74.7.9 ملک مذکور در اختیار دانشگاه گیلان قرار گرفته و مستند دیگر تصرفات دانشگاه گیلان دستور مورخه 82.89-60.7.8 نخست وزیر وقت بوده و دیگر مالکیتی برای خواهان باقی نمانده که به استناد بند « د » قانون بودجه سال 71 حقی برای مالکیت داشته باشد فلذا اعتراضات متقاضی اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را وارد تشخیص و ضمن نقض آراء 1694-75.10.14 شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت و 14.169-75.9.10 شعبه 14 دیوان عالی کشور پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی رشت محول نموده که به شعبه 26 دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز مستنداًبه تبصره 12 از قانون بودجه سال 1369 کل کشور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی کمیسیون موضوع تبصره مذکور صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه 17 ارجاع و به کلاسه 9668.17.9 ثبت گردیده است این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره 17.446-77.8.6 چنین رای داده است: رای: بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1369 کل کشور جواز رسیدگی کمیسیون مخصوص است که به اختلافات حاصله بین صاحبان و متصرفین ساختان‌های دولتی به نحو مقرر در آن تبصره رسیدگی نماید ولی تشکیل این کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع عمومی رسیدگی به دعاوی است نمی‌باشد و کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع خاص رسیدگی به دعاوی نیست تا به اعتبار صلاحیت ذاتی آن بتوان قرار عدم صلاحیت صادرکرد علیهذا قرار عدم صلاحیت صادره که مغایر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی است غیر موجه تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از تبصره 12 قانون بودجه مصوب 1368 کل کشور درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون موضوع تبصره مذکور و عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اختلافات ملکی بین دستگاههای اجرایی از سوی شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادرگردیده است بدین توضیح که شعبه سوم به موجب دادنامه 3.32-75.1.30 رسیدگی به موضوع را خارج از حدود صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و قابل طرح درکمیسیون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور دانسته و با نقض رای صادره از دادگاه عمومی پرونده را جهت طرح در کمیسیون مذکور ارسال داشته است ولی شعبه هفدهم برعکس به شرح دادنامه شماره 17.446-77.8.6 کمیسیون مذکور را از مراجع خاص رسیدگی به دعاوی که مانع رسیدگی دادگاه‌های دادگستری باشد نداسته و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی در این مورد را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده داده است بناء علیهذا مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/09/30 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. مقررات ماده 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 1373.12.28 مجلس شورای اسلامی که زمان صدور دادنامه های مورد بحث لازم الاجراء بوده و به موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی، وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب و جنگ تحمیلی اعم از اینکه بدون مجوز و یا موافقت متصرف پیشین و یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و درحال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین م. ب. کمیسیونی با عضویت مقامهای مندرج در قانون حل اختلاف می نمایند و حتی پیش بینی شده اگر در مهلت تعیین شده دستگاه ذیربط آراء صادره را اجراء ننمایند سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجائی از بودجه جاری و عمرانی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. بدین ترتیب موضوع خارج از صلاحیت دادگاه‌های عمومی بوده و حل اختلاف با کمیسیون مارالذکر است خصوص اینکه مثل، مانحن فیه که قبل از مراجعه به دادگستری کمیسیون حل اختلاف نبوده و حتی سند نیز صادر گردیده است و از طرفی دادرسرای دیوان عالی کشور به موجب نظریه مورخ 76.4.7 که مورد قبول بر مالکیت دانشگاه گیلان داده شده و حتی سند مالکیت به نام دانشگاه مذکور صادر گردیده و در واقع کمیسیون صالحه اخذ تصمیم کرده دیگر رای دادگاه عمومی گیلان به خلع ید دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده درخواست شده و شعبه 17 دیوان عالی کشور با قبول استدلال دادسرای دیوان عالی کشور اقدام به نقض دادنامه شعبه 14 دیوان عالی کشور کرده است و لذا حکم صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مطابق با قانون اصداریافته و مورد تائید م. ب..» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره 646 - 1378/09/30 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هرچند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رای شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ۲. رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : هر چند به موجب درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ حکم یاد شده در بالا را بودجه که اعتباری یک ساله دارد ، تکرار کند.