۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — برابر ماده ۳ قانون اصول محاکمات جزایی

برابر ماده ۳ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰/۶/۱۱: «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده اداره مدعی العموم است و ... همین اختیار برای دادستان در ماده ۱۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز پیش بینی شد. تعقیب آن بر عهده مدعی العموم یعنی دادستان است خواه مدعی خصوصی اقامه دعوی تعقیب امر جزایی و متهم در بازه و مقطعی از جریان رسیدگی به دعوای جزایی رخ می دهد؛ این مقطع بی تردید از زمان کشف جرم و اطلاع دادستان از وقوع جرم آغاز و حسب مورد تا زمان صدور کیفرخواست و یا حتی صدور قرار منع تعقیب متهم ادامه پیدا می کند؛ متهم پرونده به چند جهت ممکن است تحت تعقیب قرار نگیرد که از این میان دو جهت آن بسیار مهم است؛ جهت اول فقدان وصف کیفری عمل ارتکابی است. در این فرض دادستان فعل یا ترک فعل ارتکابی را احراز و حتی ممکن است مرتکب آن را نیز شناسایی کند ولی به این علت که فعل یا ترک فعل ارتکابی از ناحیه مرتکب یا متهم آن، فاقد وصف جزایی و مجرمانه است، دادستان حسب تصمیم بازپرس و دادیار و موافقت با آن به صدور قرار منع تعقیب دست می زند مواد ۸۸ و ۲۶۵ و ۲۷۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) جهت دوم در صدور قرار منع پیگرد نیز با وصف مجرمانه بودن عمل ناظر به وضعیتی است که دادستان حسب نظر بازپرس یا رأساً در اموری که خود صلاحیت تحقیق مقدماتی را دارد، متهم تحت تعقیب را مرتکب عمل مجرمانه ندانسته و با صدور قرار منع تعقیب، متهم یاد شده را از تعقیب جزایی خارج می سازد بندهای «ک» و ل ماده ۳ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا؛ در این فرض پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و دادستان به تعقیب امر جزایی و یافتن متهم آن جهت تعقیب و اقامه دعوای بازپرس، متهم پرونده را فاعل جرم ارتکابی تشخیص ندهند بدون این که به صدور قرار ج - ۱ - ۲-۲ - دفاع از کیفرخواست با حضور در جلسات دادرسی همانطور که پیش از این نیز گفته شد، تعقیب امر جزایی و متهم آن از سوی دادستان در مفهوم خاص خود از زمانی آغاز میگردد که جرم ارتکابی کشف می شود و هنگامی به پایان می رسد که دادستان با صدور کیفرخواست، پرونده امر را جهت دادرسی و محاکمه به دادگاه صالح میسپارد یا این که قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید. البته از آن پس یعنی بعد از صدور کیفرخواست نیز دادستان وظیفه تعقیب را به مفهوم عام خود بر عهده دارد و دفاع از ادعانامه و کیفرخواست تا صدور حکم اعم از محکومیت به مجازات یا برائت متهم از جرم انتسابی وظیفه دادستان را تشکیل میدهد. این تعقیب را به مفهوم عام خود می توان به شکل دفاع از کیفرخواست در مرحله محاکمه و دادرسی دادگاه دید. همانطور که در امور مدنی نیز وفق مقررات پیشین آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تعقیب دعوا از وظایف خواهان به شمار می آمد و عدم تعقیب دعوای مدنی از سوی خواهان از موجبات زوال دادرسی محسوب میشد در امور جزایی نیز دادستان وظیفه دارد تا در جلسه دادرسی حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست و ادعانامه خود بپردازد. در این زمینه چند مستند قانونی به چشم می خورد که حکایت از ضرورت حضور دادستان و یا معاون او در جلسه دادرسی و دفاع از کیفرخواست می کند؛ از جمله بند (ج) ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا تشکیل دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب را با حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان ممکن اعلام داشته تا رسیدگی به جرائم موضوع کیفرخواست در حضور نمایندگان دادسرا و دادستان صورت پذیرد؛ در پایان این مستند نیز تصریح شده که رأی دادگاه پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او انشاء و صادر خواهد شد. همین وظیفه را دادستان شهرستان مرکز استان در دادگاه کیفری استان به عهده دارد و ۱. مواد ۳۲۹ الحاقی ۱۳۱۱/۷/۱۲ و ماده ۳۳۰ آ.د.ک سال ۱۲۹۰ را می توان دلیل و مستند این نظر شمرد. بند ج ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قات. د.ع و ا : دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.». دادستان یا نماینده او پیش از اظهارات شاکی خصوصی و متهم، اظهارات خود را در استان در نقش یک طرف دعوای جزایی ظاهر شده و با شرکت در محاکمه، از خواهد کرد. برابر مقررات پیشین هنگامی که دادستان به دستور دادگاه و در نتیجه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب اقدام به صدور کیفرخواست می نمود باز هم مکلف به حضور در دادگاه برای دفاع از کیفرخواست خود بود. اما قانون تبصره ۲ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.