۱ - ۲ – ۲-۲ - دعوای استرداد سند — اعتراض ف

اعتراض ف. خ. خلاصه این است که چک مورد مطالبه از جمله اوراق بهادار و نسبت به خسارات دادرسی بایستی به میزان وجه چک حکم صادر گردد وارد نمی باشد. زیرا همان طوری که در حکم فرجام خواسته ذکر گردیده عنوان دعوی مشمول قسمت اخیر شق ۶ از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله دعاوی راجع به اشیایی بوده که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار بوده و در چنین صورتی شرایط و مقررات فرجام خواسته به اکثریت آراء ابرام می گردد.». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان (آرشیو حقوقی کیهان)، ۱۳۵۳، صص ۲۹۹ تا ۳۰۲، ش ۱۲۱. این که دین دیگری را نپردازد، به اقامه دعوای اعسار روی می آورد. پس در اقامه چنین دعوایی اعسار) نباید هزینه دادرسی دعاوی مالی را بپردازد. در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۳ اعلام داشت که دعوای اعسار از پرداخت محکوم به مالی مال تلقی میشود و لازم است به میزان محکوم به تمبر الصاق و ابطال شود. بر خلاف آنچه در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده روشن است که دعوای اعسار از پرداخت دین یا محکوم به مالی از دعاوی غیر مالی محسوب و حکم راجع به آن قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. افزون بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۴ قانونگذار بر غیر مالی بودن دعوای اعسار تأکید نمود و به آن صراحت داد؛ برابر ماده ۱۴ ق.ن.م.م، دعوی اعسار تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. این موضوع پیش از این در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۷۷ تصریح نشده بود و تنها به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ تحت تفسیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت. غلامرضا شهری و محمد خرازی مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ اول زمستان ۱۳۸۰، ص ۶۵، ش ۱۰۱ رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر م. ب.. بنا به مراتب و ب. ت. ب. غیر مالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدید نظر دانسته مستند به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید میشود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.. . ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی میشود.».