۱ - ۲ – ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ - ۲

دعوای استرداد سند حتی اگر موضوع سند مزبور نیز مالی و ناظر به وجه نقد یا سایر اموال منقول و غیر منقول باشد، دعوایی غیر مالی است. به خاطر همین وصف غیر مالی بودن دعوای استرداد سند بود که قانونگذار به موجب بند ۶ ماده ۱۳ آدم سال ۱۳۱۸، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاههای بخش قرار داد. در این مورد هیات عمومی شعب این استدلال که عنوان دعوای استرداد چک با وجود آن که دارای نوعی اعتبار است، ولی از جمله دعاوی راجع به اشیایی است که بهای معین ندارد. پس آن را مشمول قسمت اخیر شق ۶ از ماده ۱۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ تلقی و در نتیجه به علت غیر مالی بودن موضوع دعوا مقررات راجعه به دعاوی مالی را نسبت به خواسته مزبور جاری ندانست. ب - ۱ - ۲ - ۲ – ۳ - دعوای تخلیه عین مستأجره تجاری دعاوی تخلیه عین مستأجره حتی اگر نوع استفاده از مورد اجاره نیز تجاری و بازرگانی باشد، همواره در شمار دعاوی غیر مالی تلقی میشده است. بنابراین در مواردی که بر پایه مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۹ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، دادگاه ادعای مالک در مورد تخلیه عین مستأجره تجاری را وارد تشخیص میداد و در موارد منصوص قانونی نیز در قبال تخلیه پرداخت تمام یا نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را بر عهده مالک می گذاشت صدور حکم به پرداخت حق کسب و پیشه باعث نمیشد تا ماهیت دعوای تخلیه از یک دعوای غیر مالی به دعوای مالی تغییر هویت بدهد. زیرا به تعبیر درست هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز وقتی دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به امر آمر قانونی پرداخت حق ا رأی اصراری شماره ۳۸۸۹ مورخ ۱۳۴۰/۱۱/۱۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: اعتراض ف. خ. خلاصه این است که چک مورد مطالبه از جمله اوراق بهادار و نسبت به خسارات دادرسی بایستی به میزان وجه چک حکم صادر گردد وارد نمی باشد. زیرا همان طوری که در حکم فرجام خواسته ذکر گردیده عنوان دعوی مشمول قسمت اخیر شق ۶ از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله دعاوی راجع به اشیایی بوده که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار بوده و در چنین صورتی شرایط و مقررات فرجام خواسته به اکثریت آراء ابرام می گردد.». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان (آرشیو حقوقی کیهان)، ۱۳۵۳، صص ۲۹۹ تا ۳۰۲، ش ۱۲۱.