۱ - ۲ – ۲ -۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ - ۲

حقوقی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی اصراری شماره ۳۸۸۹ مورخ ۱۳۴۰/۱۱/۱۰ با این استدلال که عنوان دعوای استرداد چک با وجود آن که دارای نوعی اعتبار است، ولی از جمله دعاوی راجع به اشیایی است که بهای معین ندارد. پس آن را مشمول قسمت اخیر شق ۶ از ماده ۱۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ تلقی و در نتیجه به علت غیر مالی بودن موضوع دعوا مقررات راجعه به دعاوی مالی را نسبت به خواسته مزبور جاری ندانست. ب - ۱ - ۲ - ۲ - ۳ - دعوای تخلیه عین مستأجره تجاری دعاوی تخلیه عین مستأجره حتی اگر نوع استفاده از مورد اجاره نیز تجاری و بازرگانی باشد، همواره در شمار دعاوی غیر مالی تلقی می شده است. بنابراین در مواردی که بر پایه مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۹ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، دادگاه ادعای مالک در مورد تخلیه عین مستأجره تجاری را وارد تشخیص میداد و در موارد منصوص قانونی نیز در قبال تخلیه پرداخت تمام یا نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را بر عهده مالک می گذاشت صدور حکم به پرداخت حق کسب و پیشه باعث نمیشد تا ماهیت دعوای تخلیه از یک دعوای غیر مالی به دعوای مالی تغییر هویت بدهد. زیرا به تعبیر درست هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز وقتی دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به امر آمر قانونی، پرداخت حق اعتراض ف. خ. خلاصه این است که چک مورد مطالبه از جمله اوراق بهادار و نسبت به خسارات دادرسی گردیده عنوان دعوی مشمول قسمت اخیر شق ۶ از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله دعاوی راجع فرجام خواسته به اکثریت آراء ابرام می گردد.». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان (آرشیو حقوقی کیهان)، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم – آراء مدنی، چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، صص ۲۹۹ تا ۳۰۲، ش ۱۲۱. این که دین دیگری را نپردازد، به اقامه دعوای اعسار روی می آورد. پس در اقامه چنین دعوایی اعسار) نباید هزینه دادرسی دعاوی مالی را بپردازد. در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۳ اعلام داشت که دعوای اعسار از پرداخت محکوم به مالی مال تلقی میشود و لازم است به میزان محکوم به تمبر الصاق و ابطال شود. بر خلاف آنچه در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده روشن است که دعوای اعسار از پرداخت دین یا محکوم به مالی از دعاوی غیر مالی محسوب و حکم راجع به آن قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. افزون بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۴، قانونگذار بر غیر مالی بودن دعوای اعسار تأکید نمود و به آن صراحت داد؛ برابر ماده ۱۴ ق.ن.م.م، دعوی اعسار تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. این موضوع پیش از این در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۷۷ تصریح نشده بود و تنها به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ تحت تفسیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت. ا. غلامرضا شهری و محمد خرازی مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ اول زمستان ۱۳۸۰، ص ۶۵، ش ۱۰۱