۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — مواد ۱۴

باشد، همواره در شمار دعاوی غیر مالی تلقی میشده است. بنابراین در مواردی که بر پایه مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۹ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ دادگاه ادعای مالک در مورد تخلیه عین مستأجره تجاری را وارد تشخیص میداد و در موارد منصوص قانونی نیز در قبال تخلیه پرداخت تمام یا نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را بر عهده مالک می گذاشت، صدور حکم به پرداخت حق کسب و پیشه باعث نمیشد تا ماهیت دعوای تخلیه از یک دعوای غیر مالی به دعوای مالی تغییر هویت بدهد. زیرا به تعبیر درست هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز وقتی دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به امر آمر قانونی، پرداخت حق رأی اصراری شماره ۳۸۸۹ مورخ ۱۳۴۰/۱۱/۱۰ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: اعتراض ف. خ. خلاصه این است که چک مورد مطالبه از جمله اوراق بهادار و نسبت به خسارات دادرسی بایستی به میزان وجه چک حکم صادر گردد وارد نمی باشد. زیرا همان طوری که در حکم فرجام خواسته ذکر گردیده عنوان دعوی مشمول قسمت اخیر شق ۶ از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله دعاوی راجع به اشیایی بوده که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار بوده و در چنین صورتی شرایط و مقررات آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم – آراء مدنی، چاپ دوم، سال کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را مورد لحوق حکم قرار میدهد، این امر نمی تواند تأثیری در خواسته اصلی دعوا و صلاحیت دادگاه داشته باشد. بنابراین در این نوع دعاوی حتی اگر میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب مرجع رسیدگی کننده باشد، چون این قضیه از تبعات دعوای اصلی محسوب میشود تأثیری در اصل دعوا و صلاحیت مرجع صالح ندارد و بنابراین در چنین مواردی میزان ارزش حق کسب و پیشه نمی تواند به دعوای مزبور وصف مالی بدهد و موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی گردد. متأسفانه در تحولات اخیر قانونگذاری راجع به صلاحیت و آیین رسیدگی شوراهای حل اختلاف که تحت عنوان قانون شوراهای حل اختلاف در دو مقطع سال ۱۳۸۷ و ۱۳۹۴/۹/۱۶ به تصویب رسید به موجب بند ب ماده ۹ ق. ش. سال ۱۳۹۴ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار گرفت؛ گو این که دعوای دعوای مستقلی است که بدون دعوای تخلیه قابل اقامه است. مطالبه حق سرقفلی و کسب و پیشه یا تجارت از زاویه مقررات مربوط به موجر و مستأجر، حقی مستقل و جدای از حق تخلیه عین مستأجره تجاری محسوب نمی شود و همان طور که در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز آمده حقی تبعی و از تبعات دعوای اصلی یعنی دعوای تخلیه است. بنابراین صدور حکم به پرداخت حق کسب و پیشه و یا حق سرقفلی در پرتو قوانین موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶، به دعوای تخلیه وصف مالی نمی دهد. ۱ رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : ن. ب. ا. رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شماره شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را مستنداً به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آنکه میران حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه های صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه های در موارد مشابه لازم الاتباع است.».