دکترین
تصرف خوانده حین تقدیم دادخواست — داره حقوقی قوه قضائیه در اعلام نظر
هنگامی که خواهان دادخواست خلع ید را مطرح می نماید می بایست خوانده در زمان طرح دعوا متصرف ملک باشد لذا ب. ت. ب. قاعده مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست م. ب. گر نباشد و دادگاه اشتباهاً حکم به نفع خواهان صادر نماید چنین حکمی ب. ت. ب. اینکه م. ع. قبل از طرح دعوا محل را تخلیه کرده قابل اجرا نخواهد بود و خواهان می بایست علیه متصرف فعلی اقامه دعوا نماید که در این خصوص به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره می شود.
داره حقوقی قوه قضائیه در اعلام نظر کرده است: چنانچه م. ع. د. زمان طرح دعوی متصرف ملک بوده باشد، اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است لذا در زمان اجراء حکم هر چند م. ع. متصرف نباشد، ب. ت. ب. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۰۱ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم قابل اجراء خواهد بود اما اگر م. ع. قبل از طرح دعوی، محل را تخلیه کرده باشد، حکم مزبور قابل اجرا نبوده و خواهان ناگزیر از اقامه دعوی علیه متصرف فعلی خواهد بود.» ۱-۲-۲-۴ - تصرفات جزئی و اشتباه خوانده خواهان مالک هزار متر زمین م. ب. و خوانده نیز زمینی در همجوار زمین خواهان دارد و در زمین خود ساخت و ساز می نماید و بعد از ساخت و ساز مشخص می شود که خوانده نسبت به صد متر از زمین خواهان تصرف نموده است و خواهان دادخواستی به عنوان خلع ید و قلع و قمع گنجینه دعاوی حقوقی مستحدثات مطرح می نماید و در چنین صورتی آیا دادگاه با احراز تصرف خوانده می تواند حکم ۱۳۵۸ شورای انقلاب با تحقق شرایطی بیان داشته است که نمی توان حکم به خلع ید و قلع و قمع میزان خسارت خواهان به نسبت خسارت خوانده که در اثر قلع و قمع ایجاد می گردد، ناچیز که در صورت وجود سه شرط فوق الذکر قاضی دادگاه حکم بر قلع و قمع و خلع ید صادر نمی نماید .
در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود. موضوع: رسیدگی به دعوای خلع ید ید ناشی از تصرفات جزیی و سهوی در محاسبه ملک پرسش هرگاه مالک ملک مجاور، نسبت به تصرف بخشی از اراضی همسایه خود اقدام و مبادرت به احداث دیوار یا تأسیسات کند و مالکیت خ. د. خ. زمین مورد تصرف و تجاوز، محرز شود، آیا رسیدگی به دعوای خلع ید از سوی خواهان قابلیت رسیدگی دارد؟ (با این قید که میزان تجاوز مختصر و قابل اغماض است و این تصرف بر اثر اشتباه در محاسبه صورت پذیرفته است نظر هیات عالی نشست قضایی (۸)
نظر اکثریت قانون باید از متجاوز خلع ید شود، در این مورد قانونگذار با وضع ماده واحده لایحه قانونی راجع گرفته و تجاوز جزیی است، قیمت اراضی مورد تجاوز که بر طبق نظر کارشناس معین شده تودیع ۱. صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان خراسان رضوی شهر مشهد تاریخ برگزاری ۱۳۸۰/۹/۲.
فصل پنجم خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل می شود و دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و خسارات وارده و اصلاح شده مالکیت میدهد و در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع و قمع بنای مستحدثه صادر میشود در صورتی که به نظر دادگاه محرز و مسلم گردد که خوانده قصد تجاوز به ملک مجاور را در وهله نخست حکم به خلع ید صادر نمی شود بلکه با جلب نظر کارشناسان قیمت اراضی مورد تجاوز تعیین و برآورد گردیده و به خوانده ابلاغ می شود تا قیمت اراضی مذکور را تودیع کند. در صورت عدم پرداخت قیمت، مستحدثات غیر مجاز داده می شود، این حکم فقط در مورد املاک مجاور به هم انجام می پذیرد . ب. ت. ب. این که تصرف غاصبانه است و اشتباه متصرف غصبی نمی تواند مانع از طرح دعوای خلع ید شود، دعوای خلع ید قابل استماع است
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت صلاحیت نسبی در مرحله بدوینحوه احراز اعتبار فاکتور مستند دعویارجاع بررسی فاکتور مستند دعوی به کارشناس
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سوابق بیمه ای دوران سربازی
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط عملی حق فسخ قرارداد
مواد 301، 303، 308، 311 و 399 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002875758 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2193 مورخ 1396/09/18
مواد 301،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2011 مورخ 1393/08/24
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301 و 311 قانون مدنی حکم قابل اجراء خواهد بود اما اگر محکوم علیه قبل از طرح
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
