حق اجرا در محکوم به با موضوع وجه نقد — نسبت به محکوم به با موضوع وجه

نسبت به محکوم به با موضوع وجه نقد؛ حق اجرا یک بیستم از مبلغ کل محکوم به است. چنانچه خسارت دادرسی مشتمل بر هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های مربوط به اثبات ادعا و دفاع مانند دستمزد کارشناس در حکم محکومیت آمده باشد، حق اجرا به قرار پنج درصد از جمع محکوم به برآورد می شود. برخلاف برخی دیدگاهها، نمی توان با این معیار که خسارات دادرسی در موضوع اعتراض عادی و غیر عادی و نهایی به رای بی تاثیر است، حق اجرا را از آن خارج دانست. معیار مزبور در این مناقشه موثر در مقام نیست. داد باخته تکلیف دارد پس از ابلاغ اجرائیه برابر ماده ۳۴ ق.ا.ا.م محکوم به (هر آنچه در حکم و اجرائیه آمده را پرداخت کند. حق اجرا نیز جریمه تخلف از این تکلیف قانونی است. بنابراین افزون بر خسارات دادرسی در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در احتساب حق اجرا خسارت مزبور نیز مدنظر قرار می گیرد. بنابراین حق اجرا در این وضعیت پنج درصد خواسته اصلی محکوم به، خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه است. - مهاجری، دکتر علی دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم انتشارات فکر سازان ۱۳۹۵ ش ۱۱۷۷. ۲- در نظام اجرایی ثبت حق الاجرا تنها به اصل بدهی اختصاص دارد و به مبالغ خسارت تاخیر و حق الوکاله، حق الاجرا تعلق نمی گیرد (ماده ۱۶۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۶/۲۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «محکوم به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می شود بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارات دادرسی و نیز خسارت تأخیر تادیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می گیرد. محکوم­به مذکور در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می­شود، بنابراین نیم عشر اجرایی، علاوه بر اصل خواسته به خسارات دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می­گیرد.