۱ - ۴ - ۲ - تعیین میزان هزینه دادرسی

تقسیم دعاوی از حیث مالی و غیر مالی نیز اثری مهم از منظر میزان هزینه دادرسی دارد. به موجب بند ۱ ماده ۵۳ ق.آ.د.م در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد. دادخواست متوقف میشود و برای این که به جریان بیفتد باید تکمیل شود، ولی چون اختلاف و تفاوت میان هزینه دادرسی در دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی قابل توجه است خواهان همواره ترجیح می دهد، برای نپرداختن هزینه دادرسی دعوای مالی خواسته خود را غیر مالی تلقی و معرفی کند. این تأثیر را در اتخاذ طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء نیز میتوان به نحو روشن تری دید. زیرا اصحاب دعوا باید بدانند که اگر در مرحله نخستین موفق به تحصیل حکم به نفع خود نشوند، در مراحل دیگر یعنی مرحله تجدید نظر و فرجام و یا حتی در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نیز باید هزینه دادرسی را با درصد و مبلغ بالاتری بپردازند. ب – ۱ - ۴ - ۳ - تکلیف به تقویم خواسته مالی چنانچه موضوع دعوا و خواسته مالی باشد خواهان موظف به تقویم خواسته است و اگر به این ترتیب عمل نکند با اخطار رفع نقص دفتر دادگاه روبرو خواهد شد بند (۳) ماده ۵۱ بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ ق.آ.د.م. در حالی که اگر خواسته غیر مالی باشد نیازی به تقویم خواسته نیست بخش پایانی بند ۳ ماده ۵۳ ق.آ.د. م).