دکترین
نحوه ی اجرای رأی علیه کارفرما — تبصره ۱- دستگاه مدعی علیه با تقاضای
گفتیم داد برده طلبکار بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر ده روزه می تواند اموال داد باخته بدهکار را برای تأمین بازداشت به قسمت اجرا معرفی کند. اما هرگاه کارفرما محکومیت دادگاهی یا داوری داشته باشد اموال او از سوی پیمانکار قابل بازداشت نیست. مستند این امر قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است که در قالب ماده واحده ای در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۲۱ به تصویب قوه ی قانونگذاری کشور رسیده است. ابتدا متن کامل قانون یاد شده را با هم ببینیم:
قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» ماده واحده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را ب. ر. م. از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف م. ب.. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده م. ب..
تبصره ۱- دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعابه، به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوا یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره ۲- تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو میشود. امروزه یکی از موارد نسبتاً شایعی که در حوزه ی اجرای احکام مدنی به چشم می خورد، موضوع اجرای حکم راجع به دستگاههای اجرایی (دولت) اعم از شرکتها و مؤسسات دولتی و توقیف محکوم به از اموال آنهاست. به کرات اتفاق افتاده که پس از آن که داد برده حکم قطعیت یافته ای را علیه یکی از دستگاههای اجرایی اخذ و درصدد اجرای آن برآمده، در مرحله ی اجرا با مانعی به نام قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مواجه می شود.
۱۰ قلمرو اجرایی قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت.... قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» باید به طور دقیق بررسی شود. این مطالعه ی موشکافانه می تواند برخی زوایای مبهم آن را برای خوانندگان محترم روشن سازد. در این صورت حدود و تغور قانون در مرحله ی اجرا می تواند برای ذی نفع م. ع. و دادگاه راهگشا باشد:
۱- ظاهر این است که قانون صرفاً بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شمولیت دارد. طوری که قبلاً در تعریف شخصیت حقوقی دولت در شرح ماده ۶ دیدیم، دستگاههای اجرایی در قانون محاسبات عمومی کشور عنوان و تعریف خاصی دارند. در این قانون دستگاهها اجرایی با نام:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
