۱۴ ملاک و ضابطه تعادل و تراجیح — چنانچه بین دو دلیل از حیث تعارض

اگر در یک حکم شرب خمر مطلقاً حرام و در حکم دیگری شرب خمر به عنوان دارو مجاز شمرده شود در این حالت تعارضی بین دو حکم وجود ندارد. لذا نمی توان به تعادل و تراجیح رجوع کرد. اما اگر بین دو حکم تباین وجود داشته باشد هر دو ساقط میشود و اگر بین دو حکم تساوی وجود داشته باشد به نحوی که هیچیک بر دیگر ترجیح نداشته باشد عمل به هر یک از دو دلیل مجاز است جمع بین هر دو نیز ممکن خواهد بود و اگر بین دو دلیل رابطه عموم و خصوص مطلق جاری باشد در این صورت جمع بین دو دلیل به جمع عرفی به عمل می آید یعنی عمل به خاص می شود و خاص مقدم بر عام خواهد بود. مانند گرامی بدارید انسانها را» و « گرامی بدارید دانشمندان را در این حالت خاص یعنی دانشمندان را گرامی داشتن مقدم بر انسانها را گرامی داشتن است. چنانچه بین دو دلیل از حیث تعارض عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد. در اینجا در رجوع به سقوط هر دو دلیل یا رجوع به اصل هر یک از دو دلیل و یا رجوع به اصول عملیه یا تخییر و یا ترجیح دلیلی به دلیل دیگر اختلاف است. - ۱۴. تأثیر تعادل و تراجیح در تعارض ادله تعارض حالت و وضعیت دو یا چند دلیل نسبت به یکدیگر است به نحوی که نتوان آنها را با هم جمع کرد. مانند بطلان معامله اشخاص صغیر مجنون و غیر رشید بواسطه عدم اهلیت موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-212-a_0815110235857">ماده ۲۱۲ ق.م</a> ماده ۲۱۳ قم که مقرر میدارد معامله محجورین نافذ نیست. غیر نافذ عمل حقوقی است که نیازمند تأیید و تنفیذ دارد و باطل عمل حقوقی است که اثری بر آن مترتب نمی باشد. حکم تعارض بین دو دلیل عقلاً تساقط است ولی شرعاً حکم آن توقف ، تخییر و یا احتیاط م. ب.. منظور از توقف باز ایستادن درنگ کردن ثابت ماندن در امری است و مقصود از تخییر مخیر بودن بین انجام یا ترک فعلی یا مخیر بودن در انجام یکی از دو فعل است. در صورتی که امر بین وجوب با حرمت دوران داشته باشد یا در مقام تعارض بین دو دلیل و فقدان مرجحی برای یکی از آنها متد نسبت به دیگری به تخییر عمل میکنیم. احتیاط آن است که عقل به لزوم انجام دادن فعلی که در ترک آن احتمال ضرر اخروی وجود دارد حکم کند و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع بر اینکه آنچه محتمل الوجوب است انجام دادن آن لازم و واجب و آنچه محتمل الوجوب است ترک آن لازم و انجام دادن آن حرام است به احتیاط اصل احتیاط یا اصالة الاحتیاط و یا اصالة الاشتغال نیز می گویند. این اصل اغلب در شبهه مقرون به علم اجمالی جاری میشود و به احتیاط عقلی و شرعی تقسیم میشود. تعارض ممکن است واقعی و یا ظاهری باشد. تعارض واقعی آن است که قانونگذار نتواند مدلول هر یک از دو دلیل را بخواهد. اما در تعارض ظاهری چنین نیست و خواستن هر دو ممکن است. اگر دو دلیل ظاهراً با هم متعارض باشند باید دید می توان از راه تخصیص ، ورود و یا حکومت تعارض آنها را برطرف کرد یا نه؟ اگر تعارض از این راهها رفع نشد ۱ - تخصیص عبارت است از بیرون بردن افرادی از حکمی که برای همه افراد عام گفته شده است مانند اینکه گفته شود همه افرادی که دارای ۱۸ سال تمام هستند می توانند در انتخابات شرکت کنند مگر آنهایی که محکومیت مؤثر کیفری دارند. در اینجا بدون تصرف و دخالت در موضوع یا حکم افرادی را از شمول حکم خارج کرده ایم یا اینکه گفته شود به تاجر با شرکت تجاری ورشکسته برای بازسازی و اعاده حیثیت وام داده میشود و در حکم دیگر گفته شود به تاجر یا شرکت تجاری که ورشکسته به تقصیر یا تقلب باشد هیچ گونه امتیازی تعلق نمی گیرد. با طعم الفقرا ولا تطعم کفارهم فقرا و مستمندان را اطعام نما ولی به فقرایی که کافرند اطعام نکن ... به عبارت دیگر تخصیص نوعی محدود کردن دامنه شمول حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است. در تعارض ظاهری بین دو ماده قانونی در یک متن از قاعده وارد و مورد یا تخصیص استفاده می شود. چنانکه در ماده ۵۵۷ ناظر به ۴۲۳ قت می توان از آن بهره گرفت.