۱۴-۲-۱ شرایط اعتراض به بهای خواسته

اعتراض به بهای خواسته از جانب خوانده شرایطی دارد که به شرح ذیل م. ب. ۱۴-۲-۱-۱-۱. موضوع دعوا وجه رایج یا ارز خارجی نباشد اعتراض به بهای خواسته در مورد دعوایی مصداق دارد که موضوع دعوای وجه رایج یا ارز خارجی نباشد به عبارت دیگر اعتراض به بهای خواسته در دعوای غیر پولی پذیرفته میشود یعنی در دعوایی که خواسته آن سایر اموال غیر پول باشد به عنوان مثال خواهان دادخواست الزام به تحویل یک دستگاه خودرو سمند مدل سال ۱۳۹۵ را م. ب. قیمت ۵۰ میلیون تومان تقدیم دادگاه نموده است و خ. د. ج. اول دادرسی بیان می دارد که خودرو فوق الذکر بیش از مبلغ ۵۰ میلیون تومان ارزش دارد و قیمت اعلام شده توسط خواهان اعتراض دارد در چنین صورتی اعتراض خوانده شرط اول که را دارا م. ب.. حال آیا سایر شرایط اعتراض خوانده دارد یا خیر؟ در مباحث بعدی بدان اشاره میشود که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود موضوع اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در اموال منقول پرسش آیا مورد دعاوی که بهای خواسته آنها به موجب اسناد رسمی یا لازم الاجرا و یا بر اساس تراضی طرفین مشخص م. ب. نیز قابل اعمال است؟ اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته موضوع بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م ناظر بر دعاوی با خواسته مال یا حقوق مالی است؛ به این معنا که خواهان خواسته دعوی خود را در اموال منقول به هر مبلغی که بخواهد تقویم نماید و دادگاه در تغییر بهای خواسته دخالتی ندارد، مگر اینکه با حصول شرایط قانونی خوانده تا اولین جلسه رسیدگی نسبت به آن اعتراض کند که با جلب نظر کارشناسی بهای خواسته مشخص میشود. یکی از استثنائات وارده بر اصل مذکور آن است که بهای خواسته به موجب اسناد رسمی اعم از لازم الاجراء و ...) و یا اسناد در حکم لازم الاجراء مانند چک، همان مبلغی است که در چنین اسنادی درج شده است؛ لیکن چنانچه دعوای ابطال اجرائیه یا سند رسمی لازم الاجرا مطرح باشد تقویم بهای خواسته در اختیار خواهان است که به هر مبلغی که بخواهد خواسته دعوی خود را تقویم نماید. در فرض سوال گر چه از دعاوی مالی است، لیکن چون به طور مستقیم مطالبه وجه نمیباشد و میزان خواسته به طور دقیق مشخص نیست، لذا بهای خواسته همان است که خواهان تقویم انقضای مدت و پایان جلسه دادرسی، دیگر ایراد به خواسته یا بهای آن قابلیت اجابت را ندارد. در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود.