(۱۵) شمولیت قانون منع مداخله برای پیمانکار — وفق ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان پیمانکار

آخرین مورد مربوط به فسخ پیمان که کارفرما را قادر می سازد به فسخ پیمان مبادرت نماید جز (۲) بند(ب) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان است که مقر می دارد. پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند «ب» آن برای شمول ماده ۴۸. وفق ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان مشمول منع مداخله، مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی اما در توضیح ماده فوق گفتیم که در پیامدهای ناشی از شمولیت قانون یاد شده بر معاملات انجام شده، ماده ۲ آن قانون میگوید: «اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان ... و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی اعم از کشوری و لشگری و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت ها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله... و ابطال آن میباشند. به طوری که ملاحظه می شود در ماده ۲ قانون منع مداخله دو مسئولیت، یکی کیفری و دیگری حقوقی برای متخلفان در نظر گرفته شده است: مسئولیت کیفری در اینجا به بحث ما مربوط نمیشود ولی در مسئولیت حقوقی ناشی از انجام معامله دو امر متفاوت وجود دارد: