۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان

ماده ۴ ق.م مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. هر چند اصل بر تأثیر قانون نسبت به آینده است ولی در مواردی این اصل استثناء خورده است مانند قوانین تفسیری و قوانین مربوط به تخفیف و حذف مجاز است. زیرا قوانین تفسیری در حقیقت مبین معنی درست قانون م. ب. و علی القاعده باید تأثیر آن به گذشته برگردد. حال آنکه شورای نگهبان مقرر داشته است در مورد تفسیر قانون اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه ای به اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و نسخه ای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد. اثر ابلاغ حاکی از لازم الاتباع بودن آن پس از انتشار و ایجاد مسئولیت پس از آن خواهد بود. شورای نگهبان در نظریه تفسیری اعلام داشته است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که در مقام تفسیر تصویب میشود پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضاء ۱۵ روز لازم الاتباع می گردد. حال آنکه تفسیر خود شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی و تفسیر قضات به استناد اصول ۷۳ و ۹۸ چنین وضعیتی ندارند. ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می دارد مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، اگر حتی حکمی نیز صادر شده و قطعی گردیده باشد، اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجرا می گردد و چنانچه قانون اخیر مبتنی بر تخفیف مجازات باشد م. ع. می تواند از آن بهره مند شود.