موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه — ب خرید اجاره به شرط تملیک یا

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه معامله مورد نظر را انجام دهند. الف - خرید اموال منقول خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد) انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد. ب خرید اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه، درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد. ج - خرید اموال منقول و غیر منقول کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد. د - تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور ه - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی و - خدمات فرهنگی و هنری آموزشی و ورزشی و نظایر آن که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد بارعایت صرفه و صلاح کشور - خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط انتخاب میشود. ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور ط - خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی