تعیین اجرت در زمان تعیین داور — ماده ۷۶

۳۹۷ ماده ۴۵۸ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود ماده ۴۶۸ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران م. ب.. ۳۹۸ ماده ۲۵۹ ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشا رأی نماید پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده ت. ن. خ. است. در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله قبول نماید که در این صورت میتواند حق الزحمه را مطالبه کند؛ اما آیا این امر با تقدیم دادخواست به طرفین یا شخص ممتنع است یا با درخواست از دادگاه و دستور اداری همانند وصول حق الزحمه کارشناس؟ به نظر می رسد که وادار نمودن داور به طی تشریفات دادرسی و مطالبه حق الزحمه با اهداف داوری سازگار نیست و خلاف قاعده احسان نیز اشد تشابه کار داور با کارشناس با قیاس اولویت نیز اقتضای حمایت و دلگرمی داور را دارد و بنابراین باید بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم»، چنین گفت که درخواست کننده تعیین داور باید از عهده حق الزحمه ای که دادگاه در ابتدا تعیین می نماید یا بعد از صدور رأی مورد مطالبه داور است برآید و اگر چنین نکرد دادگاه می تواند دستور وصول آن را صادر نماید. تنها باید متوجه این تفاوت بود که اگر داور در ابتدا خواستار حق الزحمه شد و دادگاه نیز آن را تعیین نمود پرداخت آن با اخذ ملاک از مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۰ با درخواست کننده است و دادگاه نمی تواند دستور دهد که از اموال طرف ممتنع نیز مالی توقیف شود اما اگر داور درخواستی نداشت و رأی خود را صادر نمود دستور دادگاه متوجه تمام افراد ذینفع است و می توان از اموال همه توقیف و برای پرداخت حق الزحمه داوری اقدام کرد. تجدید نظر باشد تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. قرار توقیف رسیدگی نیز ممکن است. دلایل صدور قرار ابطال درخواست چنین است که اولاً بر اساس قاعده «من له الغنم فعلیه الفرم درخواست کننده باید از عهده هزینه ها برآید ثانیاً داوری یکی از تعهدات قراردادی طرفین است و درخواست کننده نیز باید به حکم اصل الزام آور بودن عقود و التزام به تعهدات لوازم آن را رعایت نماید و یکی از این لوازم پرداخت هزینه تحقق داوری است. ۳۹۹- مطابق ماده ۲۶۴ دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. دستور دادگاه بدون تشریفات فوری و از طریق اجرای احکام عملی می شود. ۴۰۰ - ماده ۷۶: «حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا معین می گردد و پرداخت آن به عهده م. ع. است. هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه م. ع. از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از م. ع. وصول و به محکوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد؛ ماده ۸۲ اجرت حافظ را اگر م. ع. تأدیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفا می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. آنچه بیان شد، در صورتی است که داور از طریق دادگاه تعیین شده باشد و در غیر این صورت راهی جز مطالبه رسمی با تقدیم دادخواست توسط داور وجود ندارد.