(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — در نتیجه باید سخن استادانی را پذیرفت

ثالثاً، حتی در مواردی که متولی و یا اداره اوقاف هم به نمایندگی موقوفه درخواست ثبت می کنند و اظهارنامه ثبتی را امضاء می نمایند اقدام آنها به اعتبار سمت نمایندگی و مدیریت موقوفه که خود دارای شخصیت حقوقی است و می تواند دارای حق - از جمله حق مالکیت شود قابل تعریف است. به عبارت دیگر موقوفه به عنوان شخص حقوقی مالک محسوب می شود و نماینده او - بر حسب مورد متولی و یا اداره اوقاف مبادرت به تقاضای ثبت می نماید. اما رأی دیگری که به سختی محل تردید است حکم شماره ۳۸ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی در سال ۱۳۲۹ م. ب. که در آن آمده است اظهارنامه ثبتی به خودی خود علیه خوانده هیچ سندیتی ندارد. این گونه به نظر می رسد که شعبه مذکور نیز به اهمیت و نقش و تأثیر اظهارنامه ثبتی بی اعتناء بوده و توجه لازم را معمول نداشته است. صدور این رأی در شرایطی است که به صراحت ماده ۱۲ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۲۲، چنانچه پس از گذشتن مدت دو سال از تاریخ تصویب قانون ملکی تقاضای ثبت نشود معاملات راجع به آن به هیچ وجه در دفتر خانه اسناد رسمی پذیرفته نمی شود. تأکید قانونگذار در صدر ماده ۱۱ قانون ثبت مبنی بر این که اشخاص املاک خ. ر. ب. وسیله اظهارنامه ثبتی تقاضای ثبت نمایند بر این پایه استوار است که اظهارنامه علاوه بر این که مبنای اولیه تثبیت مالکیت مالک نسبت به ملک است آن را از حالت مجهول المالک خارج می سازد. در واقع با تنظیم اظهارنامه ثبتی و قبول تقاضای ثبت، مالک ملک مورد تقاضا به صورت قانونی مشخص و معین میشود و به همین دلیل است که مفهوم مخالف ماده ۱۲ قانون حکایت از اجازه یافتن متقاضی ثبت برای حضور در دفترخانه و انجام معامله رسمی نسبت به ملکی است که نسبت به آن تقاضای ثبت شده است. ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ گواه دیگری بر اعتبار اظهارنامه ثبتی به عنوان مدرک و مستند مالکیت است که در آن می خوانیم در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد، سر دفتر مکلف است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ملک هر گاه مانعی برای انجام معامله نباشد، اقدام به ثبت سند نماید و بر مبنای صدر تبصره ۱ ماده ۱۸ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۸۰، چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید، در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفتر خانه اعلام شود ... حکم مقرر در این تبصره ناظر به موردی است که ملک به وسیله اظهارنامه ثبتی تقاضای ثبت شده است و متقاضی پیش از ثبت در دفتر املاک قصد انجام معامله نسبت به آن را دارد. مقرره مذکور نیز هر گونه تردید در مورد اعتبار و تأثیر و قدرت اثباتی اظهارنامه ثبتی چه از نظر مدرک مالکیت بودن آن و چه از لحاظ مستند انجام معامله قرار گرفتن آن را برطرف می سازد. پس این سئوال مطرح می شود که به راستی آیا می توان پذیرفت که قانونگذار در قانون و یا مقام ذیصلاح در آیین نامه اجازه انجام معامله رسمی نسبت به مال غیر منقول را در دفتر خانه به شخصی غیر از مالک یا شخص مأذون از طرف او بدهند؟ بی گمان پاسخ منفی است. در نتیجه باید سخن استادانی را پذیرفت که گفته اند پس از تنظیم اظهارنامه ثبتی مجازات مندرج در ماده ۱۲ اصلاحی قانون ثبت برداشته میشود و متقاضی ثبت می تواند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به ملک تقاضای ثبت شده معامله کند و خریدار نیز میتواند با اطلاع از جریان ثبتی ملک که دفترخانه از اداره ثبت محل استعلام کرده است، مبادرت به خرید آن ملک نماید. افزون بر این نباید پنداشت اعتبار و تأثیر و قدرت اثباتی اظهارنامه ثبتی فقط محدود به اجازه یافتن مالک برای انجام معامله است. تنظیم اظهارنامه ثبتی و قبول تقاضای ثبت از متقاضی به مالک مجال و امکان میدهد تا ملک تقاضای ثبت شده را به رهن و وثیقه گذارد و متقابلاً به هر بستانکاری نیز امکان میدهد تا از ملک تقاضای ثبت شده مدیون حق خود را استیفاء نماید. مثلاً بازداشت آن را از اجراء بخواهد و حتی مزایده آن را تقاضا کند. این نکته اساسی را نیز نباید از یاد برد که صورتمجلس تحدید حدود و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت جز بر مبنای مفاد اظهارنامه ثبتی تنظیم و تحریر نمی شوند و همان گونه که پیش تفکریان محمود - حقوق ثبت املاک همان منبع، صفحة ۴۷. از این نیز بیان شد، اصولاً تثبیت مالکیت اولیه متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا، جز با اظهارنامه ثبتی میسر نمی شود و همین نکته به تنهایی ارزش و اهمیت اظهارنامه ثبتی را به خوبی نشان می دهد. گفتنی است که ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، راجع به این که هر گاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اظهار حقی نماید و اظهار معترض متکی به یکی از موارد مرقوم در بندهای همان ماده باشد مقرراتی مبنی بر خودداری از مزایده پیش بینی نموده و بند ۵ ماده مزبور یکی از موارد منع مزایده است که در آن می خوانیم در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.