۲ موجبات اصلاح اجرائیه — ماده و ق

۱ - ماده و ق.ا.ا.م در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و م. ع. و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده م. ع. م. ب. نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود. اگر چه صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرای حکم همواره مبتنی بر دستور دادرس دادگاه نخستین و ثبت و نقش امضاء او و مهر دادگاه است، اما نمیتوان غیر ممکن دانست که در موردی بی آنکه دادرس دادگاه اجرائیه را امضاء نماید عملیات اجرایی شروع گردد. پس اگر دادرس دادگاه برغم آنکه دستور صدور اجرائیه را اعلام میدارد، اما برخلاف حکم ماده ۶ ق.ا.ا.م به جهت انبوهی پرونده ها یا فشار کاری و یا فراموشی ذیل سند را امضاء ننماید، اما دایره اجرا پیرو همان شلوغی و فشردگی کارها عملیات اجرا را دنبال نماید، در این وضعیت پنداری اجرائیه ای صادر نشده و نمی توان با امضای بعدی دادرس، سندی که در تاریخی پیشتر به اشتباه تنظیم شده را ترمیم نمود و از آثار حقوقی برخوردار ساخت. اگر چه در صورت عدم نقش مهر دادگاه و یا عدم امضای مدیر اجرا یا دادورز می توان این سند را اصلاح نمود اما اهمیت امضای دادرس دادگاه که هویت بخش این سند است، موجب میشود که در نبود آن به الغای این سند و ضرورت صدور دوباره و درست اجرائیه اندیشه نمائیم. پاره ای خطاها، غفلتها و نارسایی ها در تنظیم سند اجرائیه آن چنان مهم و موثر نیست که به ابطال این سند انجامیده و صدور دوباره آن را ضروری سازد. اشتباه جزئی و نارسایی و خطای کم تاثیر پس از تشخیص دادرس دادگاه او را به اصلاح و ترمیم اجرائیه وادار می سازد. به واقع سند اجرائیه شاکله و عناصر اصلی خود را حفظ نموده، در یک امر جزئی با پوشش اشتباه و نارسایی اصلاح می گردد. بین اجرائیه اصلاحی و رای اصلاحی می توان همسانی و کارکرد یکسان در نظر گرفت. دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر هرگاه در نگارش متن دادنامه نارسایی قلمی و خطای جزئی مرتکب شوند برای نمونه کلمه ای را اضافه یا کم نمایند یا در ارزیابی و اعلام میزان همچنین ممکن است دادرس دادگاه شخصی را که داد باخته نیست در سند اجرایی هدف قرار دهد. چنین فرضی بعید به نظر می رسد. اما در پرونده و در متن حکمی که شماری از اشخاص داد باخته هستند و ذی نفع درخواست صدور اجرائیه تنها علیه برخی از ایشان مطرح می کند، امکان چنین خطایی درخور پیش بینی است. در این صورت شخص داد باخته می تواند درخواست ابطال اجرائیه نماید و چنانچه بر پایه آن اقدامات اجرایی به زبان او تدارک دیده شده درخواست بازگشت عملیات اجرا را مطرح سازد. دادرس دادگاه نیز با تشخیص سرخود، تکلیف به ابطال سند اجرا و دستور بازگشت عملیات اجرایی دارد. داد برده هم مانند مورد پیش ذی نفع به درخواست ابطال اجرائیه است. زیرا او در پی دریافت محکوم به از دیگران است و حق خود را بر ایشان مستقر نموده است. گفتنی است؛ برغم پیدایی چنین خطایی دو طرف اجرا نمی توانند خواسته مشترک خود را بر دادورز تحمیل نمایند. چه تکلیف و ماموریت دادورز از محل سند اجرائیه ای متبلور می شود که آن سند درست صادر شده و مبتنی بر درخواست ذینفع و علیه شخص مخاطب او باشد. مگر آن که به دور از مدار دایره اجرا و بدون مباشرت عوامل اجرا، دو طرف خود ابتکار عمل را در اختیار گرفته و به میل خویش اقدام نمایند. اجرائیه دیگر به شکل درست با تعریف محکوم به منطبق با حکم دادگاه صادر شود.