۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — ثالثاً - تأثیر این تفکیک دعاوی از

ثانیاً در زمان فعالیت دادگاههای حقوقی یک و دو و در واقع در زمان حکومت قانون یک دادگاه بودند که مطابق ماده ۱ قانون اخیر الذکر به دادگاههای حقوقی یک و . دکتر عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، ص ۲۱۳، ش ۶۹۴. دادگاههای حقوقی دو تقسیم شدند و دعاوی حقوقی در صلاحیت نسبی این دو دادگاه قرار گرفت جالب آنکه در بند ۴ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ما ۱۳۵۸/۷/۱ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۱۲/۱۲، رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق نیز در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داشت. به علاوه ماده ۵ قانون اخیر الذکر مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر را دیوان عالی کشور قرار داده بود که در واقع قائل به وجود صلاحیت ذاتی برای دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به امور خانواده بود. بنابراین در همان وضعیت گذشته یعنی تا پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، حتی اگر قائل به وجود صلاحیت ذاتی میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده نباشیم که درست هم هست باید دست کم قائل به وجود صلاحیت نسبی میان این دو مرجع شد ولو اینکه دادگاه های خانواده را جزیی از دادگاه های عمومی بدانیم. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دادگاههای حقوقی دو تقسیم شدند و دعاوی حقوقی در صلاحیت نسبی این دو دادگاه قرار گرفت جالب آنکه در بند ۴ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ما ۱۳۵۸/۷/۱ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۱۲/۱۲، رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق نیز در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داشت. به علاوه ماده ۵ قانون اخیر الذکر مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر را دیوان عالی کشور قرار داده بود که در واقع قائل به وجود صلاحیت ذاتی برای دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به امور خانواده بود. بنابراین در همان وضعیت گذشته یعنی تا پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، حتی اگر قائل به وجود صلاحیت ذاتی میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده نباشیم که درست هم هست باید دست کم قائل به وجود صلاحیت نسبی میان این دو مرجع شد ولو اینکه دادگاه های خانواده را جزیی از دادگاه های عمومی بدانیم. ثالثاً - تأثیر این تفکیک دعاوی از یک نوع میان دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای عمومی که به امور خانواده رسیدگی میکنند در جایی مطرح میشود که هر یک از آن دو در امور دیگری دخالت نمایند؛ برای مثال دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مطالبه نفقه هم رسیدگی کند. باید دید در چنین فرضی آیا مرجع تجدیدنظر، رأی مزبور را که از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده خواهد شکست یا خیر؟ به نظر می رسد در این مورد نقض رأی به علت فقدان صلاحیت ذاتی اساساً فاقد محمل قانونی است. ولی نقض رأی بعلت فقدان صلاحیت نسبی در صورت ایراد به این صلاحیت، توجیه منطقی تری دارد. به همین جهت باید همان حکمی که در باب عدم صلاحیت محلی ا رأی شماره ۱۷/۱۴۸ مورخ ۱۳۷۲/۳/۲۳ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور : ... ب. ت. ب. محتویات پرونده یراد عدم صلاحیت نسبی از ناحیه وکیل خوانده در خارج از مهلت مقر .. به عمل آمده و اثر قانونی بر آن مترتب نمی گردد. به نقل از یدالله بازیگر آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی، جلد اول، انتشارات ققنوس تهران چاپ اول سال ۱۳۷۷، ص ۸۳، ش ۵۳ توضیح نگارنده : البته باید توجه داشت که مفاد این رأی در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ صادر شده و مربوط به زمان تصویب و جریان قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نیست. ولی از ملاک آن می توان با لحاظ ماده ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت حاضر نیز استفاده نمود. بکار می بریم در باب عدم صلاحیت نسبی به مفهوم خاص هم اعمال کنیم (ماده ۳۵۲ با ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ثالثاً - تأثیر این تفکیک دعاوی از یک نوع میان دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای عمومی که به امور خانواده رسیدگی میکنند در جایی مطرح میشود که هر یک از آن دو در امور دیگری دخالت نمایند؛ برای مثال دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مطالبه نفقه هم رسیدگی کند. باید دید در چنین فرضی آیا مرجع تجدیدنظر، رأی مزبور را که از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده خواهد شکست یا خیر؟ به نظر می رسد در این مورد نقض رأی به علت فقدان صلاحیت ذاتی اساساً فاقد محمل قانونی است. ولی نقض رأی بعلت فقدان صلاحیت نسبی در صورت ایراد به این صلاحیت، توجیه منطقی تری دارد. به همین جهت باید همان حکمی که در باب عدم صلاحیت محلی ا رأی شماره ۱۷/۱۴۸ مورخ ۱۳۷۲/۳/۲۳ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور : ... ب. ت. ب. محتویات پرونده یراد عدم صلاحیت نسبی از ناحیه وکیل خوانده در خارج از مهلت مقر .. به عمل آمده و اثر قانونی بر آن مترتب نمی گردد. به نقل از یدالله بازیگر آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی، جلد اول، انتشارات ققنوس تهران چاپ اول سال ۱۳۷۷، ص ۸۳، ش ۵۳ توضیح نگارنده : البته باید توجه داشت که مفاد این رأی در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ صادر شده و مربوط به زمان تصویب و جریان قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نیست. ولی از ملاک آن می توان با لحاظ ماده ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت حاضر نیز استفاده نمود. بکار می بریم در باب عدم صلاحیت نسبی به مفهوم خاص هم اعمال کنیم (ماده ۳۵۲ با