۲ - ۱ - مفهوم تعقیب و مقاطع آن

از دیگر موارد تحت صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب، تعقیب متهم به جرم است. وظیفه تعقیب در میان قضات دادسرا بر عهده دادستان قرار دارد. منظور از تعقیب متهم، تعقیب کیفری اوست. به عبارت دیگر باید موضوع مورد تعقیب دادستان، امر جزایی باشد تا بتوان متهم آن را تحت پیگرد قرار داد. برابر قوانین موجود، دقیقا روشن . ماده ۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۴/۴ محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.». نیست که تعقیب متهم چه تعریفی دارد و چه مقطعی از رسیدگی و دخالت دادسرا را تشکیل می دهد. تردیدی نیست که با تشکیل دادسرا، متولی امر تعقیب، دادستان است. تا پیش از این برابر ماده ۳ قا.د.ک سال ۱۳۷۸ تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی بر عهده رئیس حوزه قضایی قرار داشت و با اعاده دادسراها و وضع قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸، این امر در صلاحیت و بر عهده دادسرا و رئیس آن یعنی حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم از سوی دادسرا و دادستان تأکید نمود. تعقیب امر جزایی مرحله ای است که پس از کشف جرم آغاز می شود؛ بدیهی است مادام که جرمی کشف نشود تعقیب متهم مفهومی ندارد. نخست باید فعل یا ترک فعلی که رخ داده وصف مجرمانه داشته و کشف گردد تا سپس بتوان به تعقیب متهم و امر جزایی پرداخت. اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های دکتر محمد آشوری سمینار اصول دادرسی عادلانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، تاریخ ۱۳۹۱/۲/۵.