ارایه تنموده و اعلام کرده که مبلغ سه میلیون ریال طی سه فقره چک بانکی به خواهان پرداخت کرده است و نهایتاً طرفین به حکمیت داوری) ... تمسک جسته و وی به عنوان داور معرفی و داور مرضی الطرفین به شرح صورت جلسه ۷۴/۱۱/۲ اعلام نموده که خواهان مبلغ ادعایی را از خوانده طلبکار م. ب.. دادگاه صرف نظر از عدم تمکین خوانده از نظر داور ب. ت. ب. اینکه خوانده دلیلی بر امانی بودن سفته ها ارایه نکرده و ارتباطی فی ما بین شش فقره چک استنادی خوانده با سفته های ادعایی خواهان احراز نمی گردد و حکم مرضی الطرفین نیز به شرح فوق نظریه خود را اعلام کرده است لذا دادگاه دعوای خواهان را صحیح تشخیص و با استصحاب بقای دین بر ذمه خوانده ...
حکم به محکومیت خوانده ... د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد ..... شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در دادنامه شماره ۵۵۷ ۷۵/۴/۲۰ این رأی را تأیید می نماید. ۲۷۱ آیا داور میتواند به جای رأی قاطع که مستلزم صدور دستور محکومیت یا اعلام عمل حقوقی مانند فسخ قرارداد است گزارش اصلاحی یا شبیه آن صادر نماید و آیا در این صورت مشمول قواعد ابطال خواهد شد یا اینکه اقدام او مانند قرارداد صلح تلقی می شود که داور به نمایندگی از دو طرف تنظیم کرده است و تنها به جهت عدم رعایت نمایندگی و فضولی بودن میتوان ابطال آن را درخواست کرد؟
در دادنامه شماره ۴۵۸-۸۲/۵/۱۸ موضوع پرونده شماره ۸۲/۱۵/۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدید نظر خواهی خانم … ... از رأی شماره ۱۲۵۹ در تاریخ ۸۱/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۳۰۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای نامبرده علیه آقای … ...
با خواسته ابطال رأی داوری غیر ثابت و مردود اعلام شده است ب. ت. ب. مدارک پیوست پرونده در ۸۰/۱۱/۲۴ شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر با لحاظ شرط داوری اعلام کرده که طرفین اختلاف باید به داور مراجعه نمایند و خانم … ... به موجب اظهارنامه ثبت شده به شماره ۴۳۷۱ در تاریخ ۸۰/۱۲/۹ از داور مرضی الطرفین خواسته است که در مورد اختلاف طرفین اظهار نظر کند و رأی داور نیز در ۸۱/۲/۱۵ به دادگاه ارایه شده است بنابراین علی رغم ایرادی که مطرح شده رأی داور در خارج از مهلت قانونی صادر نشده است.
از طرف دیگر جهات بطلان رأی در ماده ۴۸۹ قانون ذکر شده و ایراداتی که مطرح گردیده با جهات مذکور نیز انطباق ندارد ولی در عین حال به نظر این دادگاه آنچه که به عنوان رأی داور صادر شده در حقیقت یک رأی قابل اجرا نیست بلکه گزارش است که ۴۷۱ بازگیر یدالله تشریفات دادرسی در در آیینه آرای دیوان عالی کشور داوری و احکام راجع به آن صص ۱۸۰ و ۱۸۱ در برگیرنده هیچ تکلیفی منجز برای طرفین نمیباشد و نمی توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود. فقط بند ۲ آن یک اظهار نظر اعلامی مبتنی بر بند ۳ قرارداد است و بند ۵ رأی نیز مشروط و غیر منجز است بنابراین به نظر این دادگاه آنچه که درخواست ابطال آن شده است اساساً رأی محسوب نمی شود و دعوای ابطال آن موضوعاً منتفی است و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین دعوای نخستین را سالبه به انتفای موضوع و مردود اعلام میکند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
