بازداشت حق سرقفلی — این دیدگاه افراطی و بحران ساز به

عدم تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع دانسته اند. ایا :ثن: ۱۳۵۶) عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد طبق تحریر الوسیله عمل شود .... شورای نگهبان همچنین پیشتر در نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخ ۱۳۶۱/۰۷/۱۷ اعلام داشت: قوانین مصوب پیش از انقلاب که فاقد مبنای شرعی در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی است فاقد اثر خواهد بود. این نظر قانون مصوب ۱۳۵۶ را هم در برمی گرفت. این دیدگاه افراطی و بحران ساز به همراهی حقوقدانان نیانجامید. برخی حقوقدانان با تصریح به پیوند اصل چهارم قانون اساسی با اصول هفتاد و دوم، نود و یکم نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی مداخله این نهاد را در قوانین سابق موجه ندانسته و دامنه صلاحیت شورا را محدود به اظهار نظر نسبت به مصوبات فعلی مجلس از حیث تطبیق یا به هر روی نفی حق کسب و پیشه از یک سو و عدم امکان نادیده انگاشتن حقی که مستاجر به ویژه با پرداخت وجهی به موجر در عین مستاجره پیدا می کند از دیگر سو، موجب شد که قانونگذار الهام یافته از دیدگاه آیت الله … و پیرو شورای نگهبان عنوان سرقفلی را احیا نماید و در عین مستاجره تجاری تنها حق مفروض برای مستاجر را حق سرقفلی در نظر گیرد. این تدبیر تقنینی ابتدا به نحو نسبی در ماده واحده مصوب ۱۳۶۵ و در ادامه به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۶۹ و در نهایت به شکل جدی و قطعی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ پیاده شد. در وضع فعلی تقنینی مهم ترین حکم در شناسایی و معرفی حق سرقفلی ماده ۶ قانون اخیر و تبصره ۲ آن است که مقرر میدارد: هرگاه مالک، ملک تجاری خ. ر. ب. اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال ب. غ. از وی سلب شده باشد. به موجب تبصره ۲ این مقرره: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.