خصوصیت قرار داد اثر قرارداد الحاقی — بر خلاف این تحلیل رویه قضایی

گفته شد که احراز داوری به معنای احراز اعطا اختیار دادرسی و قضاوت به دیگران و عدول از حق مراجعه مستقیم به دادگستری م. ب. و نیازمند دلیل روشن و بدون ابهام است؛ داوری را نمیتوان از عبارت میهم چندگانه قابل انعطاف و نیز بر اساس قراردادهای الحاقی و حتی قراردادهای نمونه احراز نمود و در صورت تردید اصل بر عدم داوری است. در برخی از قراردادهای تنظیم شده در بنگاه های املاک مقرر میشود که در صورت حدوث اختلاف مشاور بنگاه به عنوان داور مرضی الطرفین و از طریق حکمیت حل و فصل می نماید. این شرط به صورت نمونه و تایپی است و ممکن است طرفین آگاه از مفاد آن نباشند؛ در این صورت آیا امکان طرح دعوای ناشی از قرارداد در دادگاه وجود دارد؟ برخی دادگاه ها آن را داوری نمی دانند اما برخی نیز مصداق داوری کامل دانسته اند. شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در جریان پرونده شماره ۷/۴۹۹ت و به موجب دادنامه مورخ ۸۲/۵/۱ با نقض دادنامه شماره ۱۶۱۷ مورخ ۸۱/۷/۲۸ صادره از شعبه ۸۰۵ دادگاه عمومی تهران این شرط را مصداق داوری دانسته است. ۳۸۸ ۳۸۸ - زندی دکتر … ص ۳۰. در عین حال با فرض پذیرش داوری مشکلات دیگری نیز بروز میکند: برای مثال برخی از مشاوران املاک افراد متعددی را در دفاتر خود در اختیار دارند که هر کدام یکی از وظایف دفتر مانند تنظیم قراردادهای اجاره فروش مشارکت مدنی را انجام میدهد؛ آیا منظور از مشاور املاک مسئول نهایی دفتر است یا همان شخصی که قرارداد را تنظیم نموده و به طور مستقیم با طرفین وارد مذاکره شده است؟ ممکن است تصور طرفین یا یکی از آنها بر این باشد که تنظیم کننده سند داور باشد؛ در این صورت اختلاف در اینکه چه کسی داور است بروز میکند. مورد مشابهی را می توان در دادنامه شماره ۸۹/۸/۱۲۸۹۰۹۹۷۵۱۱۰۵۰۰۷۱۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۲۱۵ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ملاحظه نمود. در این دادنامه می خوانیم: ... خواهان اظهار کرده چون رأی داوری موضوع خواسته از ناحیه فرد غیر صالح صادر شده و سمت نداشته و مدت داوری و موضوع داوری در قرارداد معلوم نگردیده لذا چون رأی توسط داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند، تقاضای ابطال آن را نموده است ... خ. د. د. اظهار کرده است؛ بر اساس بند ۸ از ماده ۶ قرارداد مشارکت مشخص شده که در صورت بروز اختلاف مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و ذیل قرارداد هم توسط طرفین امضا شده است و مشاور املاک هم کسی است که قرارداد در بنگاه او تنظیم گردیده و مسئول بنگاه آقای ... است که به عنوان داور اظهار نظر کرده است لذا دارای سمت قانونی بوده و تقاضای رد دعوای مطروحه را نموده است. خواهان اظهار کرده ... منظور از مشاور املاک مندرج در بند ۸ از ماده ۶ مشاور املاکی است که مهر اتحادیه و عضویت داشته باشد و در قسمت مربوط به نسخه قراردادی که در اختیار من است، قید شده برا تعلی ... عضویت (۱۱۶۳) و شماره ۱۳۱۹ قید نشده است در حالی که در نسخه خوانده قید شده عضویت ۱۳۱۹ که مورد قبول من نیست زیرا همین قرارداد بدون شماره ۱۱۶۳ توسط وکیل خوانده تصدیق گردیده و به شورای حل اختلاف ارایه شده است ... آنچه مسلم است در زمان تنظیم قرارداد و امضای طرفین عقد در ذیل آن که ۱۳۱۹ درج نگردیده و طرفین بر این موضوع توافق نداشته اند و فی الواقع بر انتخاب داور توافق نکرده اند که نشانگر عدم توافق و قصد در اعمال بند ۸ از ماده ۶ قراردادی استنادی بوده و اقدام خوانده در ارایه نسخه مصدق قرار داد که فاقد مهر و کد ۱۳۱۹ بنگاه مربوطه م. ب. مؤید همین مطلب است. بنابراین دعوای خواهان موجه و متکی به دلیل تشخیص و مستنداً به بند ۶ از ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. حکم به ابطال رأی ... که به عنوان داور صادر گردیده است، صادر می گردد ...». به باور ما از آنجا که داوری با انتظار متعارف طرفی که به قرارداد الحاقی می پیوندد. منطبق نیست بر اساس قواعد مربوط به قراردادهای الحاقی نمیتوان منشأ اثری در رابطه ی با او شود و او از صلاحیت مستقیم دادگاه محروم نماید ۳۸۹ اما عکس این حالت یعنی در صورتی که تنظیم کننده ی سند، دعوا را در دادگاه طرح نماید و طرف مقابل ایراد داوری کند مسموع م. ب.. ایراد نشود که داوری یا وجود دارد و معتبر است یا بی اعتبار و چگونه میتوان آن را نسبت به ی. ا. ط. معتبر دانست یا ندانست؟ زیرا پاسخ این است که تنظیم کننده سند نمی تواند برخلاف شرایطی که خود مقرر نموده استناد کند اما طرف مقابل حق دارد که مفاد شرط را رد کرده یا بپذیرد و این اختیار تا زمانی که آن را اعمال نکرده باشد باقی است. بر خلاف این تحلیل رویه قضایی، عمدتاً به دلیل بی توجهی به قراردادهای الحاقی، شرط داوری را به ضرر شخصی که به قرارداد ملحق شده است می پذیرد. برای مثال در دادنامه شماره ۱۳۰۸-۸۵/۹/۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۵/۱۳/۱۱۸۴ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت بیمه ... سهامی عام) ... نسبت به دادنامه شماره ۲۳۳ در تاریخ ۸۵/۴/۱۰ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. در رابطه خسارت ناشی از سرقت قطعات خودروی پژو پرشیا متعلق به ت. ن. خ. به پرداخت ۴۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال محکوم شده است ن. ب. ا. حسب بیمه نامه شماره سریال ۱۲۱۰۲ پیوست پرونده خودرو ت. ن. خ. با شرایط مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه بیمه بدنه شده است در ماده ۳۰ در حل اختلاف فی ما بین طرفین داوری شرط شده است لذا در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نبوده و ب. ت. ب. مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مورد اقتضای صدور قرار داشته بنابراین ادعای ت. ن. خ. موجه است ...».