مدت داوری و تحقیقات داور — ممکن است ایرادی مطرح شود

در دعاوی مدنی اعمال خیار به وسیله شخصی که این حق به وی داده شده و همچنین در غبن فوریت ملاک است دو نکته در مرور زمانها به عنوان اصول و قواعد وجود دارد ۱ - تعلیق مرور زمان ۲- انقطاع مرور زمان موارد ذکر شده در ماده ۴۹۶ نوعی اناطه است علل قضایی است و نه اینکه قانون گذار در مقام بیان معاذیر بوده باشد؛ بنابراین در خصوص مسایلی که خارج از اراده فرد علل قهری م. ب. به نظر می رسد باید مدت مذکور بعد از رفع عذر مدت را محاسبه نمایند معاون آموزش دادگستری استان تهران) صدور رأی داور خارج از مهلت به جز موارد قانونی یا تمدید مدت با توافق طرفین به هر دلیلی از جمله معاذیر یاد شده در سوال مشمول بند چهار ماده ۴۸۹ قانون بوده و باطل میباشد؛ زیرا فلسفه تعیین مهلت برای صدور رأی داور به منظور جلوگیری از تعلل وی در صدور رأی ی بوده است. بنابراین داور بایستی به نحوی اقدام نماید تا بتواند ظرف مهلت تعیین شده رأی خود را صادر نماید و چنانچه هر یک از اصحاب دعوا هم به تکلیف خود عمل نکرده و دلیل یا مدرک اثباتی خود را ارایه ندهند داور باید رأی خود را بر اساس مدارک و ادله ای که در اختیار دارد در مهلت مقرر صادر نماید. اگر قائل بر این باشیم که معاذیر یاد شده در سوال عذر موجه و مانع صدور رأی داور خواهد بود ممکن است داور با تمسک به این معاذیر، تلاشی برای رفع معاذیر یاد شده به عمل نیاورد، در نتیجه مدتها صدور رأی به تاخیر بیندازد. خلاصه اینکه معاذیر ذکر شده در سوال موجب قانونی برای تأخیر در اتخاذ تصمیم داور نخواهد بود بلکه نامبرده مکلف است مستنداتی نماید در غیر این صورت همانطور که بیان گردید رأی مذکور طبق بند چهار ماده ۴۸۹ قانون یاد شده باطل و قابلیت اجرا نخواهد داشت» (نظریه قریب به اتفاق اعضای کمسیون حاضر در جلسه (۸۷/۳/۲). ۱۴۱ در ماده ۴۷۶ قانون آمده است: طرفین باید اسناد و مدارک خ. ر. ب. داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند. ۱۲ ب. ت. ب. اینکه قانون گذار ۱۴۱ - مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۷ جلد نهم انتشارات جاودانه چاپ اول، ۱۳۸۸، صص ۱۴۱ الی ۱۵۲ ۱۴۲ در بند ۲ ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی (۱۳۷۶/۶/۲۶) نیز آمده است: داور میتواند برای شور بین اعضاء استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. همچنین در بند ۳ ماده ۲۳ این قانون می خوانیم کلیه لوایح مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط ی. ا. ط. به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم به به آنها استناد کند باید برای طرفین ابلاغ شود. ماده ۲۵ این قانون نیز در مورد کارشناسی است و بیان میدارد داور میتواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط کالا یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد مگر اینکه در صورت درخواست ی. ا. ط. و یا در صورتی که داور لازم بداند عالماً و با اینکه در مقام بیان موارد توقیف داوری بوده و کارشناسی را جزو موارد لازم برای داوران در نظر دارد به توقیف داوری و تعلیق مدت آن اشاره ای ندارد و مهلت سه ماه را برای زمان داوری در نظر می گیرد باید بر آن بود که داوران مکلف هستند ظرف این مهلت رأی خود را صادر کنند. در موردی هم که طرفین به صراحت مدت داوری را تعیین نموده اند، نمی توان به بهانه کارشناسی این مدت را افزایش داد مگر اینکه توافق ضمنی آنها بر این امر باشد یا طرفین با علم به اینکه داور یا داوران به کارشناسی نیاز دارند به داوری آنها رضایت داده باشند. در هر حال کارشناسی نیز مانند سایر ادله خارج از ظرف زمانی داوری نیست و ماده ۴۷۶ مذکور نیز همه را در یک سطح قرار داده است. همان طور که ممکن است کارشناسی نیاز به زمان داشته باشد؛ بررسی سایر ادله نیز ممکن است مستلزم زمان طولانی باشد و اگر با این بهانه در صدد افزایش مهلت داوری باشیم، در مورد ادله دیگر نیز همین را باید دستاویز قرار دهیم در حالی که مجموع مقررات داوری، چنین اقتضایی ندارد. کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید. طرفین نیز می توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند. بنابراین کارشناسی نیز یکی از ادله ای است که داور باید در مهلت مقرر بر اساس آن عمل کرده و نمی تواند از آن به عنوان دلیلی برای تأخیر زمان داوری استفاده کند. ۱۴۳ - ممکن است ایرادی مطرح شود؛ به این صورت که طرفین از یک سو در صدد حل و فصل اختلاف از طریق داوری هستند و از سوی دیگر لوازم عقلی و لاینفک داوری را نمیتوانند در رابطه خود و داور حذف کنند. اگر داور برای صدور رأی به کارشناس نیاز داشته و برای این کار زمانی بیشتر از مهلت تعیین شده، لازم باشد، چگونه میتوان مهلت را محدود به همان زمانی دانست که در قرارداد آمده است بدون اینکه لازمه حتمی و در واقع لازمه ای که سبب می شود قصد طرفین از داوری عملی شود را نادیده گرفت؟ آیا بین این دو تعارض نیست؟ در فقه آمده است که که اگر برای انجام عمل مورد اجاره و زمان مورد نظر برای آن مطابقت داده شود؛ یعنی انجام آن عمل تنها در آن ظرف زمانی باشد سه حالت تصور می شود: ۱ - علم داریم به اینکه زمان مورد نظر وسیع تر از آن عمل است؛ ۲ علم به عدم این وضع داریم؛ ۳- احتمال هر دو می رود و نمی دانیم که آیا میتوان عمل را در آن زمان انجام داد یا خیر؟ در حالت اول، اجاره صحیح در حالت دوم، اجاره باطل و در حالت سوم دو قول است. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی العروة الوثقی، جلد ۲، صص ۵۷۶ و ۵۷۷ مستمسک العروة الوثقی جلد ۱۲، ص ۱۵؛ منهاج المؤمنین جلد ۲، ص ۳۳. هر چند این سخن را در باب اجاره بیان داشته اند اما در مورد داوری نیز عقلا قابل تصور است. چگونه می توان موضوع پیچیده ای را به داوری ارجاع داد و مهلت مقرر برای داوران را ناچیز در نظر گرفت؟ آیا قصد واقعی از این داوری وجود خواهد داشت؟ این ایراد منطقاً قابل پذیرش است اما باید دو نکته را در نظر داشت ۱ - اگر قصد طرفین واقعا بر این باشد و احراز شود که شرط داوری با ساده ترین حساب عرفی نیز نمیتواند تحقق باید تردیدی در بطلان آن نیست؛ ۲ در بیشتر موارد، طرفین، تصور نمی کنند که امکان داوری در مهلت مقرر وجود ندارد بلکه با تصور امکان آن یا بی توجه به عدم امکان آن شرط داوری را قرار می دهند در این مورد شرط درست است و با تردید نمی توان آن را باطل دانست. برخلاف این رویکرد در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۱۹۰-۸۹/۹/۸ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۵۸۵ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد زمان مورد نیاز برای رسیدگی کارشناسی جزو مهلت داوری محسوب نشده است. البته شاید علت آن حضور طرفین در جلسات رسیدگی با وجود طولانی شدن فرایند داوری بوده است و دادگاه آن را دلیلی بر پایبندی طرفین به زمان طولانی داوری تلقی نموده است: در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مسکن کارگران ... به طرفیت آقای … ... به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن کارگران ... موضوع اخطاریه مربوط به پرونده کلاسه ۸۹۰۵۸۵ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد ما حصل ادعای خواهان آن است که اولاً ارجاع به داوری با رضایت طرفین نبوده و این شرکت مطابق هیچ قرارداد مکتوبی رضایت خویش را به داوری اعلام نداشته اتحادیه شرکتهای تعاونی مبادرت به صدور رأی داوری نموده که این شرکت هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین و انتخاب آن به عنوان داور نداشته و بر فرض که اتحادیه مذکور صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داشته باشد صدور رأی یاد شده حدوداً دو سال پس از تاریخ شروع داوری صورت پذیرفته که مطابق بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون از مصادیق ابطال رأی داوری است. وکیل خ. د. م. دفاع اظهارات خواهان را. نپذیرفته و اعلام داشته خواهان در جلسات متعدد داوری شرکت داشته و به مکاتبات پاسخ داده است و ایرادی به صلاحیت داور ننموده است که تصویر مصدق صورت جلسه عادی که متضمن حاضرین در جلسه حل اختلاف داوری مورخ ۸۷/۱/۲۳ موضوع دعوت نامه شماره ۱۸۶۹ مورخ ۸۷/۱۰/۱ پیوست لایحه وکیل خوانده موید ادعای وکیل خوانده م. ب. و اینکه خواهان ادعا کرد رسیدگی اختلاف بیش از دو سال بطول انجامیده، وکیل خوانده علت آن را چنین اعلام داشته به دلیل اینکه در خصوص عملکرد مدیران سابق تعاونی طرح شکایت شده و منجر به صدور قرار کارشناسی حسابرسی گردیده و لذا احتمالاً نتیجه آن در پاسخگویی به ادعای موکل موثر و مفید بوده به دلیل صرف وقت طولانی مدت صدور رأی داور نیز طولانی گشته است. از طرفی در صورت جلسه حل اختلاف داوری مورخ ۸۷/۱۰/۲۳ صفحه اول آن داوری محدودیت زمانی نداشته و با این وصف رأی داور خارج از مهلت قانونی نبوده لذا خواهان دلیل و مدرکی که موجب بطلان رأی داوری گردد ابراز ننموده است و با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۴۸۹ قانون ادعای خواهان منطبق نیست، لذا در اجرای مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوا خواهان صادر و اعلام می گردد ..... همچنین در بخشی از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۷۶۸ و ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۷۶۹-۸۹/۶/۲۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۰۷۳ و ۸۹۰۲۲۶ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، راجع به عدم تمدید مهلت داوری به جهت لزوم کارشناسی می خوانیم ... با عنایت به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن توجها به اینکه در راستای بند ۱۲ ماده ۴ قرارداد مورخ ۸۳/۱۱/۲۱ اولین اختلاف شرکتهای مورد تنازع در سال ۸۵ به داور مرضی الطرفین انجمن مدیران صنایع ... محول گردیده و در این راستا آرای متعدد صادر که آخرین رأی مورخ ۸۷/۳/۸ که خود رأی مستقل نبوده و مبین نحوه اجرای آرای سابق است ن. ب. ا. در بند ۱۲ ماده ۴ قرارداد مورخ ۸۳/۱۱/۲۱ مدت زمان داوری تعیین نشده صرف نظر از اینکه آرای متعدد داوری نسبت به موضوع اختلاف جای تامل حقوقی دارد لکن چون مدت تعیین نشده در اجرای تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی مدت آن سه ماه م. ب. و این مدت نیز با توافق طرفین تمدید نگردیده و بر فرض که با ارجاع به حسابرسی بیش از مهلت مقرر سه ماه زمان می برد می بایست ارجاع دهندگان به داوری توافق در تمدید مدت آن می نمودند و یا مدت در بند ۱۲ ماده ۴ قرارداد ذکر می گردید در غیر این صورت مدت سه ماه در تبصره ماده ۴۸۴ قانون حاکم بوده و صدور رأی داوری خارج از سه ماه مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون بوده و موجب ابطال آن می گردد لذا در اجرای ماده ۱۹۸ و تبصره ماده ۴۸۴ و بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون حکم بر ابطال رأی کمیته داوری مورخ ۸۷/۳/۸ صادر و اعلام می گردد.