۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی

رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی رسیده باشد. اگر رأیی که دادگاه دوم صادر کرده ظاهراً به تشخیص شعبه دیوان عالی کشور، رأی اصراری محسوب اما پیش از آن با وجود کلیه شرایط مقرر قانونی به عنوان اصراری در هیات عمومی مطرح می گردد که رأی مورد درخواست، واجد کلیه ترتیبات قانونی و اطلاق عنوان رأی بر آن موجه و قابل قبول باشد و رأی دادگاه فوق الذکر فاقد شرایط مزبور است، لذا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی نیست. پرونده مربوطه از دستور کار این هیات خارج و جهت اقدام مقتضی به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارسال می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۲، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول سال ۱۳۸۵، تهران، صص ۲۰۷ تا ۲۱۶ ب - رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه اولاً شعبه چهارم دادگاه عمومی لاهیجان در مورد اتهام قتل عمدی رأی صادر نکرده و نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه مزبور طبق موازین و مقررات قانون رأی محسوب نمی شود، ثانیاً: شعبه محترم ۲۶ دیوان عالی کشور با تعیین و احصاء موارد تحقیقات و رسیدگی را ناقص تشخیص داده و در این موارد دادگاهی که بدوا و حسب ارجاع عهده دار رسیدگی و انجام تحقیقات بوده بایستی نسبت به رفع نقائص و تکمیل تحقیقات اقدام نماید و ارجاع به دادگاه دیگر به عنوان هم عرض فاقد توجیه قانونی و برخلاف مقررات است. ثالثاً: با وجودی که اولیای دم ادعای قتل عمدی را دارند و رأی صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی لاهیجان نیز متضمن قصاص نفس است که مجازات قتل عمدی میباشد، شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور با طرح موضوعات مختلف مانند لوث و پرداخت دیه و بدون اینکه به طور صریح و منجزاً عنوان جرم انتسابی را مشخص نمایند به نقض رأی صادره اقدام نموده و د. ا. م. به جهات فوق الذکر به جای اعلام اصراری بودن رأی شعبه سوم دادگاه عمومی لاهیجان بایستی رأی این شعبه نقض و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع گردد، رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی لاهیجان اصراری محسوب نمی شود و قابل طرح در هیأت عمومی نیست. بنابراین پرونده مربوطه از دستور هیأت عمومی ۲۶ دیوان عالی کشور ارسال می گردد.». ۱۳۸۱ برای مطالعه بیشتر راجع به ماهیت و نوع رأی دادگاه رجوع کنید به فریدون نهرینی، مقاله تشخیص ماهیت و جدید و شماره ۲۱۳ پیاپی چاپ اول، تابستان ۱۳۹۰. توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد، دیگر در شمار آراء اصراری قرار نخواهد گرفت. آرایی که در نتیجه رسیدگی به طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه موضوع ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ صادر می شود، مشمول عنوان رأی اصراری نمی گردد. ب - ۲ - ۱۰ رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاه های اول و دوم شرط دیگری که در ارسال پرونده به هیأتهای عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور و صدور رأی از هیأت مزبور اصراری باید رعایت و احراز گردد، رعایت دیوان عالی کشور نیست. در این موارد شعبه دیوان عالی کشور لازم است با نقض رأی رأی اصراری شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۰ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور : «نظر به این که طبق بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اصراری بودن حکم شامل مواردی است که بدایتاً و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه مرجوع الیه به ترتیب مقرر در ماده مزبور رأی صادر نماید، در صورتی که ب. ت. ب. جری و سیر پرونده حکم صادره بدوا از شعبه اول دادگاه عمومی آذر شهر مبنی بر قصاص نفس بهرام ... صادر و با ابرام در شعبه ۲ دیوان عالی کشور قطعی شده و شعبه ۸ دادگاه عمومی تبریز متعاقب نقض این حکم در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر خلاف تشخیص و نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور حکم به قصاص نفس صادر نموده است، شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی را نقض پرونده را به شعبه ۳۸ دادگاه تبریز ارجاع و شعبه مذکور رأی بر قصاص نفس متهم صادر کرده است، مجدداً از طرف شعبه دوم دیوان رأی نقض و پرونده به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تبریز ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه برای بار دیگر رأی بر قصاص نفس بهرام ... صادر نموده است، لذا بنا به مراتب اشعاری موضوع منصرف از ماده مورد استناد فوق بوده و غیر قابل طرح در هیأت عمومی اصراری تشخیص گردیده و پرونده از دستور کار هیأت عمومی خارج و جهت اقدام مقتضی به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارسال می گردد.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۹، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۲، تهران، صص ۳۶۷ تا ۳۸۲. رأی اصراری شماره ۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بر اساس ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم مربوط به و لایف خاص نظامی اشخاص مذکور در این ماده در صلاحیت دادگاه های نظامی است و چون به دلالت دادنامه ۱۲۱۱- ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور بزه معنونه به لحاظ اینکه وجوه مورد تصاحب مدیر عامل به اعضای شرکت تعاونی مسکن تعلق داشته، خیانت در امانت تشخیص گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت مزبور به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.