۲۰ تعارض آیین نامه با قانون

هر چند تصور تعارض بین آیین نامه با قانون در ابتداء شاید امری غیر معقول و معمول باشد لیکن با نگرش سطحی میتوان موارد فراوانی از آیین نامه ها و دستورالعملها یافت که به روشنی مغایر با قانون و یا برخلاف مفاد و مندرجات و روح قانون است. برای نمونه ملاحظه بخشنامه ها و آیین نامه های تصویبی ده ساله اخیر قوه قضاییه مؤید این معناست. همچنین نگاهی به آراء صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آیین نامه های دولتی نیز مبین این نکته است که آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۸ و ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد متعددی برخلاف صریح قانون است. چنانکه در ماده ۲ این آیین نامه مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ آمده است. نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه در دادگستری استانهای سراسر کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح زیر نظر رؤسای دادگستری استانها کماکان به انجام وظائف قانونی مربوط به اجرای این قانون در محدوده اختیارات و صلاحیت های تعیین شده در این آیین نامه ادامه می دهند در جایی که تبصره ۶ ماده ۱۸ مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ صراحتاً مقرر داشته است از تاریخ تصویب این قانون <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-dav_a_21338">ماده ۲ قانون وظایف</a> و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ و سایر قوانین مغایر لغو میشود و به استناد ماده ۱۸ این قانون آمده است ... آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراضات به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. حضور نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه استمرار فعالیت آنهم بنحو کماکان، تعیین اختیار و صلاحیت در آیین نامه و ... همگی نادیده گرفتن تبصره ۶ ماده ۱۸ قانون است همچنین است مواد ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۱۱۹۸ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۲۲ ۲۳ آیین نامه نیز هر یک به نوعی عدول از روح و مفاد قانون و در حقیقت نوعی قانونگذاری است. در هر حال دادرسان در مقام رسیدگی به دعاوی و اختلافات چنانچه آیین نامه یا بخشنامه ای را مغایر با قانون اساسی و عادی یافتند حق دارند به آن ترتیب اثر ندهند. آحاد مردم از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز می توانند از طریق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری ابطال آن را بخواهند و در مواردی که دیوان به هر دلیلی خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت خواهان حق مراجعه به محاکم عمومی را خواهد داشت و در صورت بروز اختلاف دیوان عالی کشور مراجع حل اختلاف خواهد بود. آنچه مسلم است اینکه قاعدتاً نباید بین قانون و آیین نامه تعارض وجود داشته باشد؛ ولی واقعیت این است که در عمل گاه مشاهده می شود، به لحاظ عدم شناخت و دانش لازم آیین نامه یا بخشنامه ای صادر میشود که مغایر قانون است و در مواردی چنین حالتی پیش می آید. آیین نامه دارای چند قسم است آیین نامه مصوب مجلس آیین نامه مصوب هیئت دولت آیین نامه مصوب قوه قضاییه و یا سازمانهای وابسته به آن آیین نامه مصوب هر یک از وزیران و آیین نامه مصوب مراجع اجرایی محلی آیین نامه برای تشریح قانون و تسهیل اجراست و نباید مغایر قانون باشد، حتی صورت عموم و خصوص هم نباید مغایر آن باشد. در اصل ۸۹ متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است: «دیوان خانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظام نامه های عمومی ایالتی ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.